المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ديمقراطيي فرجينيا لإعادة العمل بخريطة الدوائر الانتخابية للكونغرس

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، طلباً تقدّم به ديمقراطيو ولاية فرجينيا لإعادة العمل بخريطة للدوائر الانتخابية الخاصة بمقاعد الولاية في مجلس النواب، كانت ستمنح الحزب فرصة لتعزيز حضوره بما يصل إلى أربعة مقاعد في مجلس منقسم بفارق ضئيل. وجاء القرار عبر أمر قضائي مقتضب من دون الإشارة إلى أي معارضة بين القضاة.

ويمثّل هذا التطور أحدث محطة في سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد بالولايات المتحدة، وهو ملف يتخذ طابعاً سياسياً حاداً نظراً لتأثيره المباشر على توازن القوى داخل الكونغرس. وتُعدّ مسألة الخرائط الانتخابية من أكثر القضايا حساسية في النظام الانتخابي الأميركي، إذ قد يؤدي تعديل الحدود الجغرافية للدوائر إلى ترجيح كفة حزب على آخر لعدة دورات انتخابية.

وبحسب تفاصيل الخبر، كانت فرجينيا تسعى إلى استعادة خريطة من شأنها أن تتيح للديمقراطيين فرصاً أكبر في التنافس على مقاعد إضافية في مجلس النواب، في وقت تتصاعد فيه رهانات الطرفين على كل مقعد ضمن مجلس يُحسم فيه النفوذ السياسي غالباً بفوارق صغيرة. كما أن رفض المحكمة يضعف عملياً فرص تطبيق هذه الخريطة أو اعتمادها كمرجعية في المرحلة الحالية.

ويأتي هذا القرار ضمن موجة أوسع من التحركات الحزبية لإعادة رسم الدوائر خارج المواعيد التقليدية المرتبطة بالتعداد السكاني كل عشر سنوات. وقد انطلقت شرارة هذه المنافسة العام الماضي عندما دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون إلى إعادة رسم الدوائر لتعظيم مكاسب الحزب، وهو ما فتح الباب أمام محاولات متبادلة لتثبيت نفوذ سياسي طويل الأمد عبر الخرائط.

وتفاقمت حدة هذا السباق في أعقاب حكم حديث للمحكمة العليا أضعف بصورة كبيرة قانون حقوق التصويت (Voting Rights Act)، ما وسّع—وفقاً لتقديرات متداولة—هامش المناورة أمام الجمهوريين لاقتناص مقاعد إضافية عبر خرائط أكثر قابلية للفوز. ويُنظر إلى هذا التحول القضائي بوصفه عاملاً يعيد تشكيل قواعد التنافس الانتخابي، ويؤثر في قدرة الأقليات والكتل التصويتية على الحفاظ على تمثيلها داخل دوائر مُصمَّمة بطريقة متوازنة.

ومن المتوقع أن يُلقي رفض المحكمة العليا لطلب فرجينيا بظلاله على مسارات نزاعات مماثلة في ولايات أخرى، مع احتدام معارك الخرائط قبل الاستحقاقات المقبلة. كما يرجّح أن يدفع القرار الأطراف المتنافسة إلى تكثيف أدواتها القانونية والسياسية، سواء عبر المحاكم المحلية أو عبر تشريعات الولايات، في محاولة لترسيخ خرائط تمنح أفضلية انتخابية في مجلس لا يزال عنوانه الأبرز هو التقارب الشديد في موازين القوى.

📰 المصدر: المصدر