ترامب يتجه إلى الصين لمحادثات حساسة مع شي جينبينغ وسط هدنة تجارية هشة وتعقيدات إيران وتايوان

يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين لإجراء محادثات «عالية المخاطر» مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في زيارة تُعد اختباراً جديداً للعلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وتأتي في ظل هدنة تجارية مؤقتة لم تُبدِّد بعد جذور الخلافات. وبينما يسعى الطرفان لتثبيت التهدئة وتخفيف الضغوط على الأسواق، تتزاحم على الطاولة ملفات شائكة، من الحرب المرتبطة بإيران إلى قضية تايوان والتوترات المتصاعدة حول سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب ما تداوله البيت الأبيض في سياق تصريحات ترامب، فإن الاجتماع يُعقد على وقع «هدنة تجارية مترددة» تفتح نافذة للتفاهم لكنها لا تضمن استمراره، إذ ما زالت الخلافات بشأن الرسوم، والوصول إلى الأسواق، وضوابط التكنولوجيا والرقائق، تلقي بظلالها على أي اتفاق طويل الأمد. ويعني ذلك أن المحادثات المرتقبة لن تُختزل في أرقام التجارة وحدها، بل ستتناول أيضاً قواعد المنافسة الاقتصادية وممرات التجارة وحماية الصناعات الاستراتيجية، وسط قلق دولي من أن تؤدي أي انتكاسة إلى موجة اضطراب جديدة في الأسواق وسلاسل التوريد.

وفي موازاة ذلك، برز ملف إيران كعامل مُربك للمناخ السياسي المحيط بالزيارة. فقد قال ترامب إن وقف إطلاق النار الهش في الحرب المتعلقة بإيران بات «على أجهزة الإنعاش»، بعد أن رفض مقترحاً للسلام قال إن طهران أرسلته واصفاً إياه بأنه «غير مقبول تماماً». وأضاف أمام صحافيين في المكتب البيضاوي، وفق ما نقل عنه، أنه اعتبر الرسالة «الأضعف» إلى الآن، وأنه لم يُكمل قراءتها. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن التوتر الإقليمي قد يفرض نفسه على النقاش مع بكين، بوصفها لاعباً دولياً مؤثراً في ملفات الطاقة والعقوبات وتوازنات الشرق الأوسط.

أما قضية تايوان، فتظل من أكثر الملفات حساسية بين واشنطن وبكين، إذ تعتبرها الصين شأناً داخلياً وترفض أي خطوات تُفسَّر على أنها دعم لاستقلال الجزيرة، فيما تُبقي الولايات المتحدة على شراكات أمنية وسياسية مع تايبيه ضمن سياسة «الغموض الاستراتيجي». وفي مثل هذه الأجواء، يصبح أي بيان أو إشارة دبلوماسية خلال زيارة ترامب موضع تدقيق، لأن سقف الرسائل المتبادلة حول الردع العسكري، وحرية الملاحة، والتعاون الدفاعي قد يؤثر في مسار الحوار الاقتصادي ويعيد إشعال التوتر السياسي.

وتتداخل هذه القضايا مع صراع أوسع حول سلاسل الإمداد العالمية، في ظل مساعي واشنطن لتقليص اعتمادها على الصين في قطاعات حساسة، وتحركات بكين لتأمين بدائل ومنافذ جديدة للتكنولوجيا والمواد الخام والأسواق. ويُتوقع أن تتناول المحادثات كيفية إدارة المنافسة دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة، إضافة إلى الضوابط على الصادرات والتكنولوجيا المتقدمة، والاستثمارات العابرة للحدود، وما يترتب على ذلك من آثار على الشركات متعددة الجنسيات والأسواق الناشئة.

ومن شأن نتائج هذه الزيارة أن تُحدد ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الأميركية-الصينية: فنجاحها قد يعزز الهدنة التجارية ويفتح مسارات لتفاهمات أوسع تُخفف الاحتكاك حول الإمدادات والتكنولوجيا، بينما قد يقود تعثرها إلى عودة التصعيد عبر الرسوم أو القيود أو رسائل أكثر حدة بشأن تايوان وإيران. وفي كل الأحوال، تتجه الأنظار إلى ما سيُعلنه الجانبان بعد المحادثات، إذ ستُقرأ مخرجاتها باعتبارها مؤشراً على قدرة واشنطن وبكين على إدارة ملفات متشابكة في لحظة دولية مضطربة.

📰 المصدر: المصدر