ترامب يصطحب كبار التنفيذيين إلى بكين… مراسم لافتة وصفقات محدودة دون اختراق تجاري كبير

في زيارة طغت عليها الرمزية والبروتوكولات أكثر من النتائج الاقتصادية المباشرة، اصطحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من أبرز الرؤساء التنفيذيين إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط توقعات بإحداث نقلة في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. غير أن المشهد انتهى إلى وفرة من المراسم المنسّقة بعناية، مقابل غياب اختراق تجاري واسع أو اتفاق شامل يبدّل قواعد اللعبة.

وبحسب ما أوردته التقارير، شهدت الزيارة سلسلة من الفعاليات الرسمية وجلسات التوقيع واللقاءات التي عكست رغبة الطرفين في إبراز دفء العلاقات على المستوى الدبلوماسي، إلا أن الحصيلة العملية على صعيد «الصفقات الكبرى» بقيت متواضعة. فالاهتمام انصبّ على إظهار التفاهمات العامة والإشارات الإيجابية، من دون الإعلان عن تسوية واسعة للخلافات التجارية أو حزمة اتفاقات تعالج القضايا الأكثر حساسية.

وجاءت هذه الزيارة في وقت كانت فيه الأسواق والشركات تترقب تقدماً ملموساً في ملفات التجارة والاستثمار، ولا سيما مع الحديث المتكرر في تلك المرحلة عن إعادة توازن العلاقات الاقتصادية، وتقليص العجز التجاري، وتوسيع فرص دخول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية. غير أن ما ظهر للعلن بدا أقرب إلى رسائل سياسية وإعلامية، فيما بقيت التفاصيل التنفيذية لأي تفاهمات كبرى محدودة أو مؤجلة.

ويعكس اصطحاب ترامب لكبار التنفيذيين محاولة واضحة لإضفاء طابع اقتصادي مباشر على الزيارة، وربط الدبلوماسية بالفرص التجارية أمام الشركات الأميركية. كما يشير إلى رغبة الإدارة الأميركية في تقديم الزيارة بوصفها منصة لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص، لكن غياب «الاختراق» يعني أن الكثير من ملفات النزاع—من شروط النفاذ إلى الأسواق، إلى القيود التنظيمية، وحماية الملكية الفكرية—لم تُحسم ضمن إطار اتفاق شامل.

من جهة أخرى، حرصت بكين على إبراز مشاهد الاستقبال الرسمي والاحتفاء بالوفد، بما يرسل إشارة إلى الاستقرار وإمكانية التعاون، فيما بدت واشنطن معنية بإظهار أنها تدفع باتجاه مكاسب اقتصادية لبلادها. لكن التباينات البنيوية بين الطرفين، وحساسية الملفات التجارية، تجعل من الوصول إلى اتفاق واسع أمراً يحتاج إلى مفاوضات أطول وأكثر تفصيلاً من مجرد زيارة رفيعة المستوى، مهما كانت مصحوبة بوفود رجال أعمال.

وفي المحصلة، تبرز الزيارة كحلقة في مسار تفاوضي أطول، لا كنقطة تحول حاسمة. ومن المتوقع أن تستمر الضغوط المتبادلة والمباحثات التقنية حول الملفات العالقة، مع سعي كل طرف لانتزاع تنازلات تدريجية تخدم أولوياته الداخلية. وبينما قد تمهّد لغة الانفتاح والمراسم الرسمية لتهدئة مؤقتة، فإن غياب اتفاق تجاري كاسح يترك الباب مفتوحاً أمام جولات لاحقة من شدّ وجذب، وتوقعات متجددة بشأن ما إذا كانت العلاقات ستتجه نحو تعاون أعمق أم منافسة أكثر حدة.

📰 المصدر: المصدر