«يوم كيو» يقترب: تهديد كمي قد يشعل أزمة أمن سيبراني أشدّ من «مشكلة عام 2000»

تقترب لحظة يُطلق عليها خبراء التقنية اسم «يوم كيو» (Q-Day)، وهي النقطة الزمنية التي قد تصبح فيها الحواسيب الكمية قادرة على كسر أساليب التشفير المستخدمة اليوم على نطاق واسع، ما يفتح الباب أمام موجة اختراقات غير مسبوقة قد تتجاوز في آثارها «مشكلة عام 2000» الشهيرة، وفق تقرير لشبكة CNN. ويحذّر مختصون من أن الخطر لا يتعلق بحدث تقني محدود، بل بإمكانية تعرّض البنية الرقمية العالمية—من اتصالات الأفراد إلى الأنظمة المالية والحكومية—لهزة عنيفة إذا لم تُستكمل إجراءات الانتقال إلى تشفير أكثر صموداً.

ويتمحور جوهر التحذير حول اعتماد الإنترنت الحديث والمؤسسات الحيوية على خوارزميات تشفير تُعدّ آمنة أمام الحواسيب التقليدية، لكنها قد تصبح أضعف بكثير أمام قدرات الحوسبة الكمية. فالتشفير هو العمود الفقري لعمليات تسجيل الدخول وحماية البريد الإلكتروني والمعاملات المصرفية وتبادل البيانات بين الخوادم، وهو ما يعني أن أي تراجع كبير في موثوقيته قد يسمح لمهاجمين—دولاً كانوا أو جماعات إجرامية—بفك تشفير بيانات حساسة، أو انتحال هويات رقمية، أو العبث بسلاسل الثقة التي تقوم عليها الخدمات الإلكترونية.

ويستحضر التقرير مقارنة «يوم كيو» بمشكلة Y2K التي شغلت العالم قبيل مطلع الألفية، حين خشي كثيرون من انهيار أنظمة الكمبيوتر بسبب تمثيل السنوات برقمين فقط. غير أن الفارق هنا، بحسب المخاوف المتداولة، أن تحدي «يوم كيو» لا يرتبط بخطأ برمجي محدد يمكن رصده وإصلاحه وفق جدول زمني واضح، بل بسباق تقني تتداخل فيه قدرات البحث العلمي والتطوير الصناعي، وبقضية أمنية تمتد جذورها إلى كل نظام يستخدم مفاتيح تشفير عامة/خاصة أو يعتمد على بنى تحتية رقمية قديمة يصعب تحديثها بسرعة.

ومن أبرز السيناريوهات التي تثير القلق ما يُعرف بأسلوب «احصد الآن وافك لاحقاً»، حيث يقوم مهاجمون بجمع كميات كبيرة من البيانات المشفرة اليوم وتخزينها، على أمل فكها مستقبلاً عندما تتوفر قدرات كمية مناسبة. وهذا يرفع منسوب المخاطر على البيانات طويلة الأمد مثل السجلات الطبية، والملفات الحكومية، والملكية الفكرية، والاتصالات الدبلوماسية، وغيرها من المعلومات التي قد يظل كشفها ذا قيمة حتى بعد سنوات.

وفي مواجهة هذا الاحتمال، يدفع خبراء الأمن السيبراني باتجاه تسريع تبني ما يُعرف بالتشفير «ما بعد الكمي»، وهو مجموعة من الخوارزميات المصممة لمقاومة الهجمات المحتملة للحواسيب الكمية. غير أن الانتقال ليس سهلاً: فالكثير من المؤسسات تعتمد على أنظمة قديمة، وسلاسل توريد تقنية معقدة، وأجهزة مدمجة في البنية التحتية لا يمكن استبدالها سريعاً. كما أن ترقية التشفير تتطلب اختبارات واسعة لضمان التوافق والأداء، وتحديثات في البرمجيات والأجهزة، فضلاً عن سياسات حوكمة واضحة لإدارة المفاتيح والشهادات الرقمية على نطاق واسع.

وبينما لا يوجد تاريخ محدد متفق عليه لحدوث «يوم كيو»، فإن الاتجاه العام—وفق التقرير—يشير إلى أن الاستعداد يجب أن يبدأ قبل وصوله بوقت طويل، لأن تحديث أنظمة التشفير العالمية يحتاج سنوات من العمل المتدرج. ويتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة ضغوطاً تنظيمية واستثمارية أكبر على المؤسسات الحيوية لتقييم جاهزيتها، وتحديد أولويات التحديث، وتطبيق معايير تشفير أكثر صلابة، في سباق استباقي لتجنب أزمة ثقة رقمية قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد والأمن القومي وحياة المستخدمين اليومية.

📰 المصدر: المصدر