مجريار يفتتح ولايته في المجر بمواجهة مباشرة لشبكة أوربان ويجدّد دعوة الرئيس للاستقالة

لم تمضِ سوى دقائق على تولّي بيتر مجريار رئاسة الحكومة في المجر، حتى أطلق أولى إشاراته الصدامية تجاه إرث سلفه، موجهاً حديثه مباشرة إلى رئيس الجمهورية ومجدداً مطالبته له بالاستقالة. خطوةٌ مبكرة تعكس، وفق مراقبين، توجهاً حاسماً لدى رئيس الوزراء الجديد للانتقال سريعاً من الخطاب إلى التنفيذ في ملف تفكيك شبكة الموالين التي بناها فيكتور أوربان على امتداد سنوات حكمه.

وبحسب ما أوردته التقارير، جاء تحرك مجريار في لحظة رمزية لافتة: فبدلاً من الاكتفاء بإجراءات بروتوكولية ترافق عادةً بداية أي ولاية حكومية، اختار أن يجعل من العلاقة مع مؤسسة الرئاسة عنواناً أولياً لمعركته السياسية. ويُقرأ هذا الموقف على أنه اختبار مبكر لموازين القوى داخل الدولة، ومحاولة لفتح ملف المسؤوليات السياسية على مستوى المؤسسات السيادية، لا الاكتفاء بتغييرات حكومية محدودة.

وتتركز وعود مجريار، كما يراها محللون، على ما يشبه «إعادة هيكلة» المشهد الإداري والسياسي الذي تشكل في عهد أوربان، حيث اتسعت دائرة النفوذ لتشمل شبكات من المسؤولين والمقربين الذين تدرجوا داخل مؤسسات الدولة. ويقول خبراء إن التصعيد المبكر يحمل رسالة ردع واضحة إلى كل من استفاد من المنظومة السابقة، في إشارة إلى أن مرحلة المراجعة والمحاسبة قد تبدأ سريعاً وبوتيرة متسارعة.

ويرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد لن يكون في إطلاق الوعود، بل في ترجمتها إلى خطوات قانونية وإجرائية متماسكة، بما يضمن عدم تحول حملة «تطهير» المؤسسات إلى صدام مؤسسي طويل أو إلى سجالات سياسية تضعف قدرة الحكومة على إدارة الملفات اليومية. كما أن تحريك ملف الاستقالات في مستويات عليا قد يفتح باباً على مواجهة بين السلطات، خصوصاً إذا ما اعتُبر أن الدعوات تتجاوز حدود المنافسة السياسية إلى محاولة إعادة هندسة النظام القائم.

وفي المقابل، يذهب محللون إلى أن مجريار يسعى منذ اللحظة الأولى إلى ترسيخ صورة قائد لا يساوم مع «الدولة العميقة» ولا يتردد في استهداف رموزها، مستنداً إلى تفويض سياسي يرى أنه يمنحه شرعية اتخاذ خطوات صعبة. وفي هذا السياق، يبرز مفهوم «شبكة الولاءات» باعتباره العنوان الأوسع للصراع، حيث لا يتعلق الأمر بأفراد بعينهم فحسب، بل بنمط حكم رسّخ مواقع نفوذ داخل مفاصل الدولة.

ومع دخول المجر هذه المرحلة الجديدة، يُتوقع أن تتجه الأنظار إلى القرارات الأولى للحكومة في ما يخص التعيينات والإقالات ومراجعة سياسات الحقبة الماضية، وكذلك إلى رد فعل الأطراف التي ارتبطت بمنظومة أوربان. وبينما يعتقد بعض المراقبين أن «المستفيدين من النظام السابق ينبغي أن يكونوا خائفين للغاية»، تبقى الكيفية التي ستُدار بها هذه المواجهة—قانونياً وسياسياً—هي العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت حملة مجريار ستقود إلى إصلاحات مؤسسية مستقرة أم إلى أزمة داخلية مفتوحة.

📰 المصدر: المصدر