حرب إيران قد تحمل مفارقة إيجابية للاقتصاد العالمي رغم مخاطرها

في وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى تداعيات أي حربٍ تتصل بإيران على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، يلفت تحليلٌ اقتصادي إلى احتمالٍ غير متوقع: أن تحمل هذه المواجهة، على قسوتها، «بصيصاً» قد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي في مسارات محددة. وبينما يظل شبح ارتفاع أسعار النفط والاضطراب المالي هو السيناريو الأكثر تداولاً، فإن الصورة قد تكون أكثر تعقيداً، إذ يمكن لبعض التطورات المصاحبة للحرب أن تخفف ضغوطاً اقتصادية قائمة أو تعيد ترتيب أولويات السياسات بما يبدّل اتجاهات الأسواق.

تقليدياً، تُعد منطقة الخليج وإمدادات النفط العالمية أحد أكثر مفاصل الاقتصاد الدولي حساسية تجاه التوترات العسكرية. وأي تصعيد يهدد الملاحة أو الإنتاج أو الشحن يترجم سريعاً إلى علاوة مخاطر في أسعار الطاقة، ما يرفع كلفة النقل والتصنيع ويؤجج التضخم. إلا أن التحليل يشير إلى أن ردود الفعل الاقتصادية لا تسير دائماً في خطٍ واحد؛ فحدة الصدمة ومدة الحرب وطبيعة الاستهداف ومدى قدرة المنتجين الآخرين على التعويض، كلها عوامل قد تجعل الأثر النهائي أقل حدة مما تُوحي به العناوين الأولى.

ومن بين «الهوامش الإيجابية» المحتملة، أن يؤدي تصاعد المخاطر إلى تشديد الانضباط في سوق النفط عبر تراجع الاستهلاك العالمي أو تحوّل أنماط الطلب، وهو ما قد يكبح، في المدى القصير، موجات تضخمية كانت تغذيها توقعات نمو قوي أو استهلاك مرتفع للطاقة. وفي المقابل، قد تدفع حالة عدم اليقين الحكومات والبنوك المركزية إلى تبني سياسات أكثر حذراً، أو إلى تسريع إجراءات حماية المستهلكين والقطاعات الحيوية، بما يخفف من حدة تقلبات الأسعار ويمنح بعض الاقتصادات هامشاً لإعادة ترتيب سياساتها المالية والنقدية.

كما يمكن للحرب، وفق زاوية أخرى، أن تعجّل باتجاهات كانت تتبلور أصلاً داخل الاقتصاد العالمي، مثل تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاستثمار في البدائل، وإعادة توطين بعض الصناعات أو تقصير سلاسل الإمداد لتقليل الاعتماد على الممرات الأكثر تعرضاً للمخاطر. صحيح أن هذه التحولات مكلفة على المدى القريب، لكنها قد تعزز المرونة الاقتصادية على المدى الأبعد، وتقلل قابلية العالم لابتزاز الصدمات الجيوسياسية المتكررة، خصوصاً إذا اقترنت بحوافز استثمارية وتشريعات تدفع نحو كفاءة أعلى في الاستهلاك.

على صعيد الأسواق، غالباً ما يدفع القلق الجيوسياسي المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ويزيد حساسية التداولات للبيانات الاقتصادية. غير أن ذلك قد ينتج أيضاً أثراً جانبياً يتمثل في تراجع بعض الضغوط على أسعار الأصول عالية المخاطر، وتبريد وتيرة المضاربات في قطاعات كانت تشهد ارتفاعات متسارعة. وفي بيئة تتقاطع فيها مخاوف التضخم مع تباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، قد يؤدي أي تعديل في توقعات الأسعار أو الفائدة إلى إعادة تسعير تساعد على استعادة قدر من التوازن، ولو بصورة مؤقتة ومشروطة بتطورات الميدان.

ومع ذلك، تبقى «الفوائد» المحتملة رهناً بحدود الصراع ووتيرته واتساعه الجغرافي، إذ إن السيناريو الأسوأ يتمثل في تعطيل طويل لإمدادات الطاقة أو اضطراب كبير في طرق الشحن، ما سيقود إلى قفزة تضخمية جديدة ويضعف النمو العالمي. ومن المتوقع أن تراقب العواصم الكبرى وحلفاؤها مؤشرات السوق عن كثب—من أسعار النفط والغاز إلى تكاليف التأمين والشحن—فيما ستحدد الأسابيع التالية قدرة الاقتصاد العالمي على امتصاص الصدمة، وهل ستكون النتيجة موجة اضطراب جديدة أم إعادة تموضع تخلق، paradoxically، بعض الفرص لتقوية المناعة الاقتصادية العالمية.

📰 المصدر: المصدر