محكمة في ملبورن تنظر اتهامات بالاسترقاق بحق امرأتين أستراليتين على خلفية مزاعم وقعت في مناطق سيطرة تنظيم الدولة بسوريا

مثلت امرأتان أستراليتان أمام محكمة في مدينة ملبورن بعد توجيه اتهامات لهما بارتكاب جرائم تتعلق بالاسترقاق، يُزعم أنها وقعت خلال فترة إقامتهما في سوريا عندما كانت مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. وتأتي القضية في إطار ملاحقات قانونية متزايدة مرتبطة بسفر مواطنين إلى مناطق نزاع وانخراطهم في بيئات حكم متطرف وما ينجم عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب ما أوردته التقارير، فإن المتهمتين هما كوسار أحمد (53 عاماً) المعروفة أيضاً باسم “عباس”، وابنتها زينب أحمد (31 عاماً). وقد خضعتا لإجراءات قضائية أولية أمام المحكمة، في جلسة وُصفت بالمقتضبة، من دون أن تتقدما بطلبات خلال نظرها، في خطوة تترك مسار الملف مفتوحاً لمراحل لاحقة تشمل عرض تفاصيل الاتهامات والبينات والإجراءات التمهيدية للمحاكمة.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المرأتين في مطار ملبورن يوم الخميس، على يد عناصر من فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا، ما يشير إلى حساسية القضية وتشعباتها الأمنية. ويعكس توقيت التوقيف في المطار طبيعة القضايا العابرة للحدود التي تتطلب تنسيقاً بين أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الأمن الوطني، ولا سيما في الملفات التي تمس مناطق صراع كالساحة السورية.

وتندرج الاتهامات المتعلقة بـ«الاسترقاق» ضمن أخطر الجرائم التي يلاحقها القانون، إذ ترتبط بأفعال يُنظر إليها على أنها انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، وتشمل—وفق الأطر القانونية—ممارسات مثل السيطرة القسرية على أشخاص أو استغلالهم أو تقييد حريتهم بصورة غير مشروعة. وفي سياق مناطق سيطرة التنظيمات المتطرفة، كثيراً ما تُثار مزاعم حول أنماط من الاستغلال والإكراه داخل منظومات حكم غير قانونية، ما يجعل التحقيقات في هذه الوقائع معقدة وتستلزم جمع أدلة وشهادات من خارج البلاد.

وتسلّط هذه التطورات الضوء على استمرار السلطات الأسترالية في متابعة ملفات مرتبطة بمواطنين عادوا من سوريا أو حاولوا العودة بعد فترات قضاء في مناطق خاضعة لجماعات مسلحة. كما تعكس توجهاً متصاعداً نحو مساءلة من يُشتبه في ضلوعهم في جرائم خطيرة ارتُكبت خلال النزاع السوري، بما في ذلك الانتهاكات المرتبطة بالاتجار بالبشر أو الاستعباد أو غيرها من الجرائم التي قد تُصنّف ضمن الجرائم الجسيمة.

ومن المتوقع أن تشهد القضية جلسات لاحقة تحدد مسارها الإجرائي، بما في ذلك مواعيد التمثّل المقبل أمام المحكمة، وترتيبات الكفالة إن طُرحت، وآليات عرض الأدلة وتفاصيل الوقائع المزعومة. وفي الوقت الذي تتابع فيه الأوساط القانونية والحقوقية هذا الملف، يرجّح أن تُثير القضية نقاشاً أوسع في أستراليا حول كيفية ملاحقة الجرائم المرتبطة بمناطق النزاع، وحدود الاختصاص القضائي، والتوازن بين مقتضيات الأمن القومي وضمانات المحاكمة العادلة.

📰 المصدر: المصدر