صناعة السيارات الأميركية والكونغرس يناشدون ترامب: لا تفتحوا الباب أمام السيارات الصينية خلال قمة شي

تتزايد الضغوط داخل الولايات المتحدة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، إذ حثّ ممثلون عن قطاعات صناعية أميركية وأعضاء في الكونغرس البيت الأبيض على عدم اتخاذ أي خطوة قد تُفسَّر على أنها تمهيد لدخول السيارات الصينية إلى السوق الأميركية، محذرين من تداعيات اقتصادية وصناعية وأمنية واسعة إذا فُتح هذا المسار خلال القمة.

وبحسب ما نقلته «رويترز»، ترى جهات صناعية وتشريعية أن السيارات الصينية—التي استفادت من توسع سريع في القدرات الإنتاجية ومن سلاسل توريد منخفضة الكلفة—قد تشكّل منافساً شديداً للمصنّعين المحليين، سواء في مركبات الاحتراق التقليدية أو في السيارات الكهربائية. وتخشى هذه الأطراف أن تؤدي أي إشارة سياسية إيجابية خلال القمة إلى تغيير مناخ السياسات التجارية أو إلى تخفيف القيود بشكل غير مباشر، بما يتيح للشركات الصينية إيجاد منفذ تدريجي إلى المستهلك الأميركي.

وتستند هذه المخاوف إلى سياق أوسع من المنافسة التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، حيث أصبحت صناعة السيارات—وخاصة الكهربائية—ساحة مركزية لتوازنات النفوذ الصناعي عالمياً. فبينما تراهن الولايات المتحدة على إعادة توطين أجزاء من التصنيع وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، تسعى الصين إلى توسيع صادراتها وتعميق حضور شركاتها في الأسواق الخارجية، مدفوعة بقدرتها على تقديم أسعار أكثر تنافسية وبوتيرة ابتكار متسارعة في البرمجيات والبطاريات.

وتشير الرسائل الصادرة عن الصناعة والمشرّعين، وفقاً للتقرير، إلى أن القضية لا تُقرأ بوصفها ملفاً اقتصادياً فحسب، بل تُحمّل أيضاً أبعاداً تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات، ولا سيما مع تحول السيارات الحديثة إلى منصات رقمية متصلة تجمع كماً متزايداً من المعلومات. ويعتقد المنتقدون أن إدخال سيارات صينية إلى السوق قد يثير أسئلة إضافية حول معايير السلامة السيبرانية وآليات الرقابة على سلاسل التوريد والمكوّنات الحساسة.

وفي المقابل، تأتي هذه التحذيرات في وقت تتعرض فيه أسواق السيارات العالمية لتغيرات هيكلية، من ارتفاع المنافسة على التكنولوجيا الخضراء إلى اشتداد السباق على المعادن والبطاريات، ما يجعل أي قرار سياسي في هذا الملف شديد الحساسية. كما أن مناخ السياسة الداخلية الأميركية، واعتبارات حماية الوظائف الصناعية والولايات التي تعتمد على التصنيع، يضيفان إلى ثقل الضغوط الواقعة على الإدارة الأميركية في كيفية إدارة ملف السيارات ضمن المباحثات الثنائية.

ومن المتوقع أن تبقى قضية السيارات الصينية نقطة اختبار لما إذا كانت القمة ستقود إلى تهدئة تجارية محدودة أم إلى مزيد من التشدد، خصوصاً إذا تمسكت الأطراف الأميركية المعارضة بضرورة الإبقاء على القيود والضمانات الصارمة. وفي حال خرجت القمة بإشارات متباينة، فقد تتجه النقاشات إلى الكونغرس والوكالات التنظيمية لتكثيف التدقيق ووضع أطر إضافية، بما يفتح فصلاً جديداً من التجاذب حول مستقبل المنافسة الصناعية بين أكبر اقتصادين في العالم.

📰 المصدر: المصدر