المحكمة العليا الأمريكية تتيح لألاباما إلغاء دائرة انتخابية يشغلها نائب ديمقراطي أسود

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لولاية ألاباما المضي في خطة انتخابية تفضي إلى إلغاء دائرة انتخابية في الكونغرس كانت تمثلها شخصية ديمقراطية سوداء، في خطوة تعيد إشعال الجدل الوطني حول إعادة ترسيم الدوائر وحدود تأثيرها على تمثيل الأقليات السياسية والعرقية. ويأتي القرار في توقيت حساس تتزايد فيه المعارك القضائية والسياسية بشأن خرائط الكونغرس قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويعكس هذا التطور احتدام الصراع حول كيفية رسم الدوائر الانتخابية بما يضمن – أو يقيد – فرص المجموعات السكانية المختلفة في اختيار ممثليها، ولا سيما الناخبين السود. ففي الولايات التي تشهد استقطاباً حاداً، تتحول خرائط الدوائر إلى ساحة تنافس موازية لصناديق الاقتراع، إذ يمكن لتعديل الحدود أن يغيّر موازين القوى في الكونغرس من دون أن تتغير قناعات الناخبين أو توجهاتهم.

وترتبط قضية ألاباما بسياق أوسع من الطعون التي تتناول ما إذا كانت بعض الخرائط تنتهك مبادئ العدالة الانتخابية أو تقلّص القدرة الفعلية للأقليات على تشكيل كتل تصويتية مؤثرة. وتؤكد هذه القضايا، في جوهرها، أن ترسيم الدوائر ليس إجراءً فنياً محضاً، بل قرار سياسي مباشر ينعكس على تمثيل المدن والريف، وعلى توزيع النفوذ بين الحزبين، وعلى إمكان استمرار الأقليات في إيصال مرشحين يعبرون عن أولوياتها.

وتحمل خطوة إلغاء دائرة كانت تُعدّ من المقاعد التي تمنح الديمقراطيين فرصة ثابتة، دلالات سياسية تتجاوز حدود الولاية، إذ قد تُعيد رسم خريطة المنافسة الحزبية في منطقة جنوبية لطالما كانت موضع جدل بشأن سياسات الحقوق المدنية والتصويت. كما قد يثير القرار مخاوف من أن يؤدي تعديل الخرائط إلى تفتيت أصوات الناخبين السود عبر توزيعهم على دوائر متعددة، بما يقلّل فرصهم في انتخاب ممثلين من اختيارهم.

في المقابل، غالباً ما تدافع الولايات التي تعيد تشكيل خرائطها عن هذه الإجراءات بوصفها جزءاً من صلاحياتها الدستورية وإدارة العملية الانتخابية، وتؤكد أن الخرائط تستند إلى معايير تنظيمية مثل تساوي عدد السكان والاعتبارات الجغرافية. غير أن منتقدين يرون أن هذه المعايير قد تُستخدم أحياناً كغطاء لإعادة هندسة التمثيل السياسي، وهو ما يفتح الباب أمام معارك قانونية متكررة حول حدود «التلاعب بالدوائر» ومعايير إثباته.

ومن المتوقع أن يترتب على قرار المحكمة العليا تداعيات مباشرة على السباق نحو مقاعد الكونغرس في الولاية، وعلى حسابات الحزبين بشأن الدوائر المتأرجحة والآمنة. كما يُرجَّح أن يشجع القرار ولايات أخرى على الدفع بخرائط مثيرة للجدل أو الإسراع في تعديلها، ما ينذر باستمرار موجة الطعون والنزاعات القضائية حول التمثيل الانتخابي وحقوق التصويت، مع اقتراب البلاد من دورات انتخابية قد تُحسم فيها الأغلبية بفوارق ضيقة.

📰 المصدر: المصدر