تراجع آمال التوصل لاتفاق بعد رفض ترامب مقترحاً إيرانياً ووصفه بـ”القمامة”

تبدّدت، وفق مؤشرات أولية، آمال تحقيق اختراق دبلوماسي يقود إلى اتفاق سلام أو تسوية سياسية بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه مقترحاً منسوباً إلى إيران، واصفاً إياه بعبارات حادّة بينها أنه «قمامة»، في موقف أعاد خلط الأوراق ورفع منسوب الشكوك حول إمكانية استئناف مسار تفاوضي جاد في المدى القريب.

ويعكس هذا الرفض، بحسب ما نقلته «رويترز»، اتساع الفجوة بين واشنطن وطهران بشأن شروط أي تفاهم محتمل، إذ بدا أن المقترح الإيراني—الذي لم تُكشف تفاصيله كاملة—لم يلبِّ الحد الأدنى من التوقعات الأميركية، سواء من حيث الضمانات السياسية أو الترتيبات الأمنية أو الملفات الخلافية التي ظلّت محور شدّ وجذب في جولات سابقة من الحوار غير المباشر.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي شديد الحساسية، حيث تتقاطع ملفات الأمن في الشرق الأوسط مع حسابات النفوذ والتحالفات، فضلاً عن التوترات المتكررة التي تُغذّيها الاشتباكات بالوكالة وتبادل الرسائل العسكرية. وفي مثل هذا المناخ، يصبح لأي مبادرة تفاوضية وزنٌ مضاعف، كما أن أي تعطّل في المسار الدبلوماسي قد يفتح الباب أمام موجات جديدة من التصعيد أو العودة إلى سياسات الضغط القصوى.

وتُعدّ العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران من أكثر العلاقات تقلباً خلال العقود الأخيرة، إذ تراوحت بين محاولات الاحتواء والعقوبات والوساطات المحدودة، وصولاً إلى مفاوضات متقطعة تُبنى غالباً على توازنات دقيقة وتفاهمات جزئية. كما أن حساسية الملفات المرتبطة بإيران—وفي مقدمتها برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي—تجعل أي «مقترح» محل تدقيق صارم من الأطراف المعنية، ليس في واشنطن وطهران فحسب، بل أيضاً لدى حلفاء واشنطن في المنطقة.

ورغم أن تصريحات ترامب تعكس موقفاً متشدداً، فإنها تحمل في الوقت ذاته رسالة سياسية مزدوجة: من جهة تقليص مساحة المناورة أمام طهران عبر التشديد على أن المقترحات غير المقبولة لن تُقابل بتنازلات، ومن جهة أخرى التأكيد للداخل الأميركي وللشركاء الإقليميين أن أي اتفاق محتمل لن يأتي—إن جاء—إلا وفق شروط تراها الإدارة الأميركية أكثر صرامة. غير أن هذه اللغة الحادة قد تعقّد كذلك فرص الوساطة وتُضعف قدرة القنوات الخلفية على إنتاج حلول وسط.

وفي ضوء هذا التطور، يرجّح مراقبون أن تتجه المرحلة المقبلة إلى مزيد من الجمود الدبلوماسي، مع احتمال تصاعد الضغوط المتبادلة سياسياً واقتصادياً، ما لم تُطرح صيغة معدّلة أو تُستأنف جهود وساطة تقنع الطرفين بالعودة إلى طاولة التفاوض. وبانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل أو ردود رسمية، يبقى المسار مرهوناً بقدرة الأطراف على خفض سقف الشروط وإعادة تعريف نقاط الالتقاء، لتفادي انتقال الخلاف من حيز التصريحات إلى ساحات أكثر خطورة.

📰 المصدر: المصدر