متطرف يميني من ستافورد يعترف بتهم إرهابية بعد دعوات لقتل المهاجرين عند وصولهم بالقوارب

أقرّ رجل بريطاني ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف بالذنب في تهم تتعلق بالإرهاب، بعدما دعا علناً إلى “قتل المهاجرين عند وصولهم على متن قواربهم”، في قضية تعيد تسليط الضوء على تصاعد خطاب الكراهية والتحريض العنيف في المملكة المتحدة. وأفادت السلطات بأن المتهم، إيفان جينينغز (46 عاماً) من مدينة ستافورد، اعترف أمام محكمة ليستر الجنائية بتهمة تشجيع الإرهاب خلال فترة محددة من عام 2024.

وبحسب ما عُرض على المحكمة، فإن جينينغز أقرّ بارتكاب جريمة “تشجيع الإرهاب” بين 15 أغسطس و14 نوفمبر 2024، وذلك خلال جلسة عُقدت يوم الاثنين في محكمة التاج بمدينة ليستر. وتأتي هذه الإدانة في سياق تشدد قضائي متزايد إزاء أي خطاب أو سلوك يُنظر إليه بوصفه تحريضاً على العنف أو ترويجاً لأفكار متطرفة قد تقود إلى أعمال إرهابية أو تدعمها.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المتهم كان قد أقرّ في وقت سابق كذلك بالذنب في تهمة أخرى تتصل بنشر أو تعميم مادة مصنفة ضمن “منشورات إرهابية”. ويعكس هذا الجانب من القضية حساسية الأجهزة الأمنية والقضائية تجاه تداول المواد الدعائية المتطرفة، سواء عبر الإنترنت أو منصات التواصل، لما لذلك من أثر محتمل في تجنيد الأفراد أو شحن الرأي العام أو تغذية النزعات العنصرية.

وتتزامن القضية مع استمرار الجدل في بريطانيا حول ملف الهجرة غير النظامية وعبور المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، وهي قضية تتداخل فيها الاعتبارات الإنسانية والقانونية والأمنية. وفي السنوات الأخيرة، حذرت تقارير أمنية من أن الاستقطاب السياسي والاجتماعي حول الهجرة قد تستغله جماعات أو أفراد متطرفون لتبرير العنف أو الدعوة إليه، بما يهدد السلم المجتمعي ويزيد من احتمالات الاعتداءات على الفئات المستضعفة.

كما تُبرز القضية الكيفية التي باتت بها الخطابات المتطرفة تتخذ طابعاً أكثر مباشرة في الدعوة إلى العنف، بما يتجاوز حدود “الرأي” أو “التحريض الرمزي” إلى عبارات صريحة تستهدف فئات بعينها. وتتعامل السلطات البريطانية عادةً مع مثل هذه التصريحات باعتبارها مؤشرات خطرة، خصوصاً حين تقترن بتداول مواد إرهابية أو دعم علني لأفكار العنف السياسي، ما يعزز احتمالات الإدانة وفق قوانين مكافحة الإرهاب.

ومن المتوقع أن تتابع المحكمة إجراءاتها لتحديد العقوبة المناسبة، فيما يُرجح أن تُستخدم هذه القضية مثالاً جديداً على نهج “عدم التساهل” مع التحريض العنيف، في ظل متابعة أمنية متصاعدة للتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، قد تدفع الواقعة إلى مزيد من النقاش حول دور المنصات الرقمية في انتشار خطاب الكراهية، وحدود حرية التعبير عندما تتحول إلى دعوات صريحة لإيذاء الآخرين أو التحريض على أعمال إرهابية.

📰 المصدر: المصدر