مقترحات لخفض تمويل «إن دي آي إس» قد تترك مشاركين أمام فجوة دعم.. وصلاحيات موسّعة لوزير الصحة لتغيير القواعد

تتجه الحكومة الأسترالية إلى إدخال تغييرات واسعة على «الخطة الوطنية للتأمين ضد الإعاقة» (NDIS) تتضمن خفض تمويل بعض الخدمات المشمولة ضمن البرنامج، حتى في حالات قد يجد فيها بعض المشاركين أنفسهم أمام «فجوة تمويلية» بين احتياجاتهم الفعلية وما سيتاح لهم من دعم. وتأتي المقترحات ضمن خطة أشمل تهدف إلى كبح النمو السنوي المتسارع لنفقات البرنامج، في خطوة يُتوقع أن تُثير جدلاً واسعاً بين المستفيدين ومقدمي الخدمات والولايات والأقاليم.

وبحسب ما كُشف عنه في المقترحات المعلنة الخميس، فإن خفض التمويل سيطال بعض بنود الدعم والخدمات داخل «إن دي آي إس»، بما يشير إلى إعادة رسم معايير الاستحقاق وطريقة توزيع الموارد على فئات الدعم المختلفة. ويحذر منتقدون من أن أي تقليص قد ينعكس مباشرة على جودة الرعاية واستمراريتها، خصوصاً عندما تكون الخدمة ضرورية للحفاظ على الاستقلالية اليومية أو لتفادي تدهور الحالة الصحية، ما قد يحمّل الأسر تكاليف إضافية أو يدفع المشاركين للبحث عن بدائل خارج نطاق البرنامج.

وتتضمن الحزمة المقترحة أيضاً منح وزير الصحة، مارك باتلر، صلاحيات موسّعة لإعادة هيكلة منظومة التمويل والإنفاق داخل البرنامج. وتشير التفاصيل إلى تمكين الوزير من خفض التمويل الإجمالي لفئات الدعم، وتحديد الأدلة السعرية والأسقف المالية للخدمات والدعم، بما يعني تأثيراً مباشراً في تسعير الخدمات التي يحصل عليها المشاركون وفي قدرة مقدمي الخدمات على الاستمرار وفق الأسعار المحددة.

وفي جانب آخر يُعد الأكثر حساسية سياسياً، تتيح المقترحات لوزير الصحة تعديل قواعد «إن دي آي إس» دون الحاجة إلى موافقة الولايات والأقاليم خلال الأشهر الـ12 الأولى. ويُنظر إلى هذا البند بوصفه تحوّلاً في آلية الحوكمة التي اعتادت، تاريخياً، على قدر من التشاور أو التوافق بين الحكومة الفدرالية والولايات والأقاليم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول موازين الرقابة والشفافية، وحدود اتخاذ القرار منفرداً في ملف بالغ التأثير على مئات الآلاف من ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

وتستند هذه التحركات إلى هدف معلن يتمثل في الحد من نمو البرنامج السنوي وتقليص وتيرة توسّع الإنفاق، في ظل ضغوط مالية متزايدة ومطالبات بتشديد المعايير وتحسين كفاءة الصرف. وبينما يرى مؤيدو الخطة أنها قد تعالج اختلالات في التسعير وتحدّ من الهدر وتضمن استدامة التمويل على المدى الطويل، يخشى آخرون أن تتحول إجراءات «الكبح» إلى تقشف يطال الاحتياجات الأساسية، أو أن يؤدي تسقيف الأسعار وتضييق الفئات إلى تقليص الخيارات أمام المشاركين، وتراجع قدرة السوق على توفير خدمات مناسبة في مختلف المناطق.

ومن المتوقع أن تتسع دائرة النقاش خلال الفترة المقبلة مع بدء تقييم الأثر العملي للتغييرات على المشاركين، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على حزم دعم معقدة أو خدمات مرتفعة الكلفة. كما يُرجّح أن تشهد الساحة السياسية والقانونية مطالبات بتحديد ضمانات تمنع وقوع فجوات تمويلية، وتوضّح مسارات الاعتراض والمراجعة، إلى جانب نقاشات حول مدى ضرورة إشراك الولايات والأقاليم في أي تعديلات جوهرية. وفي المحصلة، قد تحدد الأسابيع والأشهر القادمة ما إذا كانت الإصلاحات ستُترجم إلى ضبط مستدام للإنفاق دون الإضرار بالخدمات، أم أنها ستفتح الباب أمام موجة جديدة من القلق والاحتجاجات من قبل المتأثرين مباشرة بالقرار.

📰 المصدر: المصدر