شرطة لويزيانا تدفع 4.85 ملايين دولار لابنة سائق أسود قُتل خلال توقيفه عام 2019

اتفقت شرطة ولاية لويزيانا ومكتب عمدة محلي على دفع 4.85 ملايين دولار لابنة رونالد غرين، وهو سائق أسود لقي حتفه خلال عملية توقيف عام 2019 بعد تعرّضه للصعق بمسدس كهربائي واللكم والجرّ، في تسوية تُعد من أكبر النتائج القانونية في قضية انتهت، على المستوى الجنائي، بإدانات محدودة لبعض الضباط.

وبحسب مصدر مطّلع مباشرة على مجريات المحادثات، فقد جرى التوصل إلى اتفاق التسوية خلال وساطة انتهت مساء الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل المحيط بملابسات وفاة غرين، وما إذا كانت القوة المستخدمة بحقه مبررة، فضلاً عن تساؤلات بشأن طريقة التعامل مع الواقعة منذ لحظاتها الأولى وحتى مراحل التحقيق.

وتعود القضية إلى عام 2019 عندما أوقف ضباط إنفاذ القانون غرين، لتتحول عملية التوقيف إلى مواجهة عنيفة، وفق ما ورد في تفاصيل الخبر، شملت استخدام الصاعق الكهربائي والاعتداء بالضرب، إضافة إلى سحبه على الأرض. وقد أثارت هذه الرواية، إلى جانب طبيعة الإصابات التي تعرض لها، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومتابعين رأوا فيها مثالاً على الإفراط في استخدام القوة، ولا سيما بحق السائقين السود.

ورغم خطورة ما أُثير حول الحادثة، يشير التقرير إلى أن المآلات القضائية الجنائية بقيت محدودة؛ إذ أسفرت القضية عن إدانات بجنح (مخالفات جنائية بسيطة) بحق اثنين من الضباط المشاركين. وهو ما جعل التسوية المالية الحالية تبدو، في نظر كثيرين، أبرز نتيجة ملموسة حتى الآن في مسار المساءلة، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى إدانة جنائية أشد في قضية وفاة.

وتسلّط هذه التسوية الضوء على نمط متكرر في قضايا الوفاة أثناء التوقيف داخل الولايات المتحدة، حيث تنتهي بعض الملفات بمبالغ تعويضية كبيرة لعائلات الضحايا من دون أن يوازي ذلك بالضرورة مسار جنائي صارم بحق المتورطين. كما تضع الاتفاقية أيضاً مسؤوليات مشتركة على عاتق جهات إنفاذ القانون المعنية—شرطة الولاية ومكتب العمدة—إذ يندرج دفع التعويض ضمن إطار تسوية مدنية تهدف إلى إنهاء النزاع القضائي أو الحد من مخاطره.

ومن المتوقع أن يعيد الاتفاق تحريك النقاش حول معايير استخدام القوة، وآليات الرقابة الداخلية، وشفافية التحقيقات في وقائع الوفاة أثناء الاحتجاز أو التوقيف، إضافة إلى الدعوات المتجددة لتشديد المحاسبة عند وقوع تجاوزات. كما قد يدفع حجم التعويض مؤسسات إنفاذ القانون إلى مراجعة سياساتها التدريبية والإجرائية لتقليل احتمالات تكرار مثل هذه الحوادث وتكاليفها القانونية والسمعية مستقبلاً.

📰 المصدر: المصدر