تل أبيب تمضي في مخطط استيطاني جنوب لبنان رغم مفاوضات مباشرة مع بيروت

تواصل إسرائيل الدفع نحو مخطط استيطاني غير قانوني في جنوب لبنان، في خطوة تثير مخاوف من تقويض مسار التفاوض المباشر القائم مع الحكومة اللبنانية، وتفتح الباب أمام تصعيد سياسي وأمني في منطقة حسّاسة لطالما كانت بؤرة توتر على الحدود.

وبحسب ما أفاد به التقرير، فإن المخطط المطروح يُنظر إليه باعتباره محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر ترتيبات سكانية وأمنية تتعارض مع السيادة اللبنانية ومع الأطر القانونية الدولية ذات الصلة، في وقت يفترض أن تشكّل المفاوضات المباشرة قناة لمعالجة الملفات العالقة وخفض احتمالات الانزلاق إلى مواجهات جديدة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً لطبيعة جنوب لبنان الجغرافية والسياسية، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع قضايا الحدود والنزاعات التاريخية. كما أن أي تحرك أحادي في هذه المنطقة يثير حساسية مضاعفة لدى بيروت، التي تعتبر أن أي تغيير في الوضع القائم يمسّ حقوقها السيادية ويقوّض الاستقرار الهش الذي تراكم عبر سنوات من التوازنات الدقيقة.

ويأتي الدفع الإسرائيلي بهذا الاتجاه في ظل مشهد إقليمي شديد التعقيد، تتداخل فيه ضغوط داخلية وحسابات ردع ورسائل سياسية متبادلة. وفي مثل هذه السياقات، غالباً ما تُستخدم خطط من هذا النوع كورقة تفاوضية أو كأداة ضغط، إلا أن خطورتها تكمن في تحويلها إلى خطوات عملية تُصعّب لاحقاً أي تسوية تفاوضية وتُعمّق فجوة الثقة بين الطرفين.

كما يسلّط التقرير الضوء على التناقض بين مسار المحادثات المباشرة من جهة، واندفاع تل أبيب نحو إجراءات ميدانية من جهة أخرى، وهو ما قد يضع المفاوضات أمام اختبار قاسٍ. فالمفاوضات، كي تكون منتجة، تحتاج إلى بيئة تهدئة وإجراءات بناء ثقة، لا إلى تحركات يمكن أن تُقرأ كفرض أمر واقع أو استباق لنتائج الحوار.

وفي ضوء ذلك، يُتوقع أن تتصاعد ردود الفعل الدبلوماسية والسياسية في الفترة المقبلة، سواء عبر مساعٍ لبنانية لحشد موقف دولي رافض، أو عبر ضغوط لإلزام إسرائيل بوقف أي خطوات أحادية خلال المفاوضات. كما يبقى احتمال تزايد التوتر الميداني قائماً إذا ما اعتُبرت هذه الخطة تهديداً مباشراً للاستقرار الحدودي، ما يجعل المرحلة المقبلة مرهونة بقدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد وإبقاء التفاوض في مسار فعّال.

📰 المصدر: المصدر