هل يستطيع اقتصاد إسرائيل الصمود بعد حرب على سبع جبهات؟

يثير تصاعد المواجهات واتساع رقعتها إلى ما يشبه «حرباً على سبع جبهات» سؤالاً ملحّاً داخل إسرائيل وخارجها: هل يملك الاقتصاد الإسرائيلي القدرة على الصمود في وجه استنزاف طويل الأمد، أم أن كلفة الحرب ستفرض إعادة ترتيب الأولويات المالية والاجتماعية؟ وفي ظل تداخل الأمني بالاقتصادي، تتحول الجبهة الداخلية إلى ساحة اختبار لقدرة الدولة على تمويل العمليات العسكرية والحفاظ على استقرار الأسواق ومعيشة السكان في آن واحد.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تتأثر فيه المؤشرات الاقتصادية عادة بأي تصعيد متعدد الساحات؛ إذ ينعكس عدم اليقين على الاستثمار والاستهلاك وسوق العمل. كما ترتفع الضغوط على المالية العامة مع زيادة الإنفاق الدفاعي، وتتعاظم الحاجة إلى تخصيص موارد للإغاثة والتعويضات وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، فضلاً عن دعم قطاعات حيوية قد تتعرض للتباطؤ أو التوقف الجزئي.

في السياق نفسه، تتسع دائرة التأثير لتشمل قطاعات حساسة مثل السياحة والطيران والخدمات، التي غالباً ما تكون أول من يتلقى الصدمة عند ارتفاع المخاطر الأمنية. وفي المقابل، قد تشهد قطاعات أخرى مرتبطة بالأمن والتكنولوجيا الدفاعية طلباً متزايداً، إلا أن ذلك لا يلغي آثار التعطل في سلاسل الإمداد أو تراجع الثقة لدى المستثمرين، خاصة مع طول أمد المواجهات وتعدد الجبهات بما يزيد صعوبة تقدير المخاطر.

كما يبرز عامل الموارد البشرية بوصفه تحدياً محورياً؛ إذ ينعكس استدعاء قوات الاحتياط على توافر اليد العاملة في الشركات والمؤسسات، ويؤثر على الإنتاجية وسير الأعمال، ولا سيما في القطاعات التي تعتمد على خبرات متخصصة. ويزداد العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تملك القدرة على امتصاص الصدمات، ما يجعلها أكثر عرضة لضغوط السيولة وتراجع الإيرادات.

أما على مستوى السياسة الاقتصادية، فتتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة والبنك المركزي على إدارة توازن دقيق بين احتواء التضخم، ودعم النمو، وضمان استقرار العملة والأسواق المالية. وتتطلب المرحلة، في العادة، مزيجاً من الأدوات يشمل إدارة الدين، وتوجيه الإنفاق، وبرامج دعم مستهدفة، إضافة إلى رسائل طمأنة للسوق حول استمرارية الأعمال والقدرة على تمويل الاحتياجات دون الإضرار بالاستقرار طويل الأجل.

وفي المحصلة، فإن التداعيات المتوقعة ستتوقف على مدة الحرب واتساعها، وعلى سرعة عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية، وكذلك على حجم الدعم الخارجي ومرونة المؤسسات الاقتصادية. وبينما قد يمتلك الاقتصاد الإسرائيلي عوامل قوة مثل القاعدة التكنولوجية والقدرة على التكيّف، فإن استمرار المواجهات على جبهات متعددة سيُبقي ملف الكلفة الاقتصادية في صدارة النقاش، وقد يفرض سياسات تقشفية أو إعادة توجيه للإنفاق، مع توقع استمرار التقلبات إلى أن تتضح معالم المسار الأمني والسياسي.

📰 المصدر: المصدر