توقّعات بإعلان التأميم الكامل لـ«بريتيش ستيل» في خطاب الملك لحماية آخر أفران بريطانيا وإنقاذ آلاف الوظائف

تتجه الحكومة البريطانية إلى إعلان التأميم الكامل لشركة «بريتيش ستيل» ضمن خطاب الملك المرتقب هذا الأسبوع، في خطوة يُنتظر أن تُترجم سريعاً إلى تشريع جديد يهدف إلى حماية آخر الأفران العالية المتبقية في البلاد والحفاظ على آلاف فرص العمل في قطاع يُعدّ حساساً للأمن الصناعي والاقتصادي البريطاني.

وبحسب ما أوردته تقارير، يعمل مسؤولون حكوميون على صياغة مشروع قانون يُرجّح أن يوفّر الإطار القانوني اللازم لنقل ملكية الشركة بالكامل إلى الدولة، بعدما كانت الحكومة قد تولّت قبل عام الإدارة اليومية للشركة الخاسرة من مالكها الصيني «جينغي»، في محاولة لاحتواء أزمة متفاقمة هددت بإغلاق أحد أهم مواقع الإنتاج في المملكة المتحدة.

وتشغّل «بريتيش ستيل» نحو 3500 عامل في مصنعها بمدينة سكونثورب، وهو موقع يرتبط تاريخياً بصناعة الصلب البريطانية وبسلاسل توريد تمتد إلى قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والإنشاءات والسكك الحديدية. وقد جاءت السيطرة الحكومية على الشركة في أبريل/نيسان الماضي وسط مخاوف من أن يكون المالك يعتزم إيقاف تشغيل الموقع، بما في ذلك الأفران العالية، الأمر الذي كان سيعني ضربة ثقيلة للقدرة الصناعية الوطنية.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل المستمر حول مستقبل صناعة الصلب في بريطانيا، بين اعتبارات الجدوى الاقتصادية وتحديات المنافسة العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة ومتطلبات التحول البيئي. كما تعكس حساسية الاعتماد على استثمارات خارجية في قطاعات استراتيجية، وما قد يترتب على تغيّر أولويات المالكين أو خططهم الاستثمارية من تبعات اجتماعية واقتصادية على المجتمعات المحلية وسوق العمل.

ومن المتوقع أن يُنظر إلى التأميم الكامل، إذا أُقرّ، بوصفه محاولة لتأمين استمرارية الإنتاج وحماية ما تبقى من بنية تصنيع الصلب المحلية، عبر منح الحكومة قدرة أكبر على اتخاذ قرارات استثمارية وتشغيلية طويلة الأجل، بما في ذلك تحديث المرافق أو إعادة هيكلتها، وتثبيت الثقة لدى الموردين والعملاء، وتخفيف القلق النقابي والعمالي في سكونثورب والمناطق المرتبطة بسلسلة الإمداد.

وتتجه الأنظار إلى ما سيحمله خطاب الملك من تفاصيل بشأن التشريع المنتظر وجدوله الزمني، وما إذا كان سيتضمن التزامات مالية أو خططاً لإعادة هيكلة الشركة على نحو يوازن بين الحفاظ على الوظائف وضمان الاستدامة الاقتصادية. وفي حال المضي بالتأميم، يُرجّح أن تتسارع النقاشات حول نموذج إدارة الشركة تحت مظلة الدولة وحدود تدخل الحكومة في الصناعات الثقيلة، إضافة إلى التداعيات المحتملة على مناخ الاستثمار والعلاقة مع المالك السابق.

📰 المصدر: المصدر