أعلى محكمة في فرنسا ترفض طعن أمازون على رسوم توصيل الكتب وتؤكد قواعد حماية سوق النشر

رفضت أعلى محكمة في فرنسا الطعن الذي تقدّمت به شركة أمازون ضد القيود المفروضة على رسوم توصيل الكتب، في قرار يعزّز نهج باريس في تنظيم تجارة الكتب عبر الإنترنت وحماية شبكة المكتبات التقليدية. ويأتي الحكم ليحسم نزاعاً قانونياً أثار جدلاً واسعاً حول المنافسة العادلة في سوق النشر وتوازنها بين التجارة الرقمية والبيع المباشر.

وتتمحور القضية حول ضوابط فرنسية تحدّ من ممارسات التخفيضات الكبيرة على تكاليف الشحن، وهي نقطة تعدّها السلطات الفرنسية عنصراً مؤثراً في إعادة تشكيل سوق الكتاب لصالح المنصات الكبرى. وبحسب هذا المنطق، فإن خفض رسوم التوصيل إلى مستويات شبه رمزية قد يتحول إلى أداة التفاف على قواعد تسعير الكتب، بما يسمح للشركات العملاقة باستقطاب الطلب على حساب المتاجر الصغيرة.

وتنطلق فرنسا تاريخياً من رؤية ثقافية خاصة للكتاب بوصفه منتجاً ثقافياً لا يُترك بالكامل لمنطق السوق، لذلك اعتمدت منذ عقود نظاماً يضبط تسعيره ويحد من الخصومات الكبيرة، بهدف الحفاظ على التنوع الثقافي واستدامة قطاع النشر. ومع صعود التجارة الإلكترونية، تحوّل التوصيل إلى ساحة منافسة حاسمة، ما دفع الجهات المنظمة إلى تحديث القواعد لضمان ألا تتحول رسوم الشحن المخفضة إلى بديل غير مباشر لخفض سعر الكتاب نفسه.

في المقابل، ترى أمازون أن مثل هذه القيود تمسّ بحرية التجارة والمنافسة وتزيد كلفة الشراء على المستهلكين، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على الشراء عبر الإنترنت لاعتبارات جغرافية أو سعرية. كما تدفع الشركات الرقمية عادة بأن الابتكار في الخدمات اللوجستية وكفاءة التوزيع يبرران أسعاراً أقل، وأن فرض حد أدنى أو قيود على الشحن يحد من قدرة السوق على تقديم خيارات أرخص.

غير أن قرار المحكمة العليا يعكس تبنّي القضاء الفرنسي لمقاربة تعتبر أن المنافسة في سوق الكتاب يجب أن تُقاس أيضاً بقدرتها على حماية التعددية في قنوات البيع، وليس فقط بتقديم السعر الأدنى. ويُتوقع أن يمنح الحكم دفعة للمكتبات المستقلة والناشرين الذين يطالبون منذ سنوات بتشديد الرقابة على ممارسات التسعير غير المباشر، في وقت تتزايد فيه مخاوف القطاع من تركز الحصة السوقية لدى عدد محدود من المنصات.

ومن شأن هذا التطور أن يترك آثاراً على استراتيجيات البيع لدى منصات التجارة الإلكترونية داخل فرنسا، سواء عبر إعادة النظر في سياسات الشحن أو تعزيز خيارات بديلة مثل نقاط الاستلام أو الشراكات المحلية. وعلى المدى القريب، يُرجّح أن يتواصل النقاش الأوروبي الأوسع حول كيفية تنظيم الأسواق الرقمية بما يضمن المنافسة العادلة، فيما ستراقب قطاعات ثقافية أخرى ما إذا كان النموذج الفرنسي سيتوسع ليشمل مجالات مشابهة.

📰 المصدر: المصدر