العدل الأميركية تسعى لطلب عقوبة الإعدام بحق متهم بقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستسعى إلى طلب عقوبة الإعدام بحق رجل يواجه اتهامات فيدرالية بقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، إثر إطلاق نار وقع خارج متحف يهودي في العاصمة. وجاء ذلك وفق ما أفاد به المدّعون في مذكرة قضائية قُدمت يوم الجمعة، واصفين الواقعة بأنها كانت «محسوبة ومخططاً لها».

وبحسب ملف القضية، يواجه إلياس رودريغيز تهماً فيدرالية تشمل القتل وارتكاب «جريمة كراهية» على خلفية مقتل يارون ليشينسكي وسارة ميلغريم. وتشير الاتهامات إلى أن الضحيتين كانا يغادران فعالية أقيمت في متحف «كابيتال جويش ميوزيوم» في مايو/أيار من العام الماضي عندما تعرضا لإطلاق النار.

وتضمّن قرار الاتهام تفاصيل عن عبارات رُددت أثناء الحادثة وبعدها؛ إذ قال الادعاء إن رودريغيز صرخ «الحرية لفلسطين» خلال إطلاق النار، ثم صرّح لاحقاً للشرطة، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام: «فعلت ذلك من أجل فلسطين، فعلت ذلك من أجل غزة». وتُعد هذه الأقوال، إذا ثبتت أمام المحكمة، جزءاً من عناصر الاتهام التي تربط الدافع السياسي المعلن بتوصيف الجريمة كاعتداء بدافع الكراهية.

ويرى الادعاء أن مسار الوقائع كما قُدم للمحكمة يعكس نية مسبقة وتخطيطاً، وهو توصيف يرفع من مستوى خطورة الاتهامات ويمنح السلطات الفيدرالية أساساً لتقديم طلب الإعدام ضمن القضايا التي تُصنّف باعتبارها جرائم كبرى. كما أن وقوع الحادث قرب منشأة ذات طابع ديني/ثقافي—متحف يهودي—ومسّه لموظفين تابعين لبعثة دبلوماسية، أضافا بُعداً سياسياً وأمنياً للقضية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تشدد أميركي متزايد في التعامل مع الجرائم التي تُصنَّف كجرائم كراهية أو تلك التي ترتبط بادعاءات العنف السياسي، ولا سيما عندما تستهدف أفراداً على صلة بمؤسسات رسمية أو دبلوماسية. كما تعكس خطوة الادعاء الفيدرالي حساسية الملف وما يحمله من تداعيات على أمن المنشآت المجتمعية والدينية في واشنطن وعلى أمن العاملين في البعثات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تفتح نية وزارة العدل السعي لعقوبة الإعدام مساراً قضائياً أكثر تعقيداً وطولاً، إذ عادة ما تُستتبع هذه القضايا بإجراءات موسعة تتعلق بتقييم الأدلة والدوافع والظروف المحيطة، إضافة إلى مداولات قضائية بشأن ملاءمة العقوبة القصوى وفق القانون الفيدرالي. كما يُنتظر أن تثير القضية نقاشاً أوسع حول حماية الفعاليات والمؤسسات ذات الحساسية الدينية والسياسية، وحدود التعامل القانوني مع الجرائم التي تتقاطع فيها الدوافع السياسية مع الاتهامات الجنائية.

📰 المصدر: المصدر