جماعة مصنّفة إرهابية في كندا تعتزم تنظيم مؤتمر عن هجوم 7 أكتوبر وسط موجة انتقادات وتحذيرات

أثار إعلان جماعة محظورة في كندا ومصنّفة على لوائح الإرهاب عن نيتها تنظيم مؤتمر يتناول هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول جدلاً واسعاً وتساؤلات حول حدود حرية التعبير، وآليات تطبيق قرارات الحظر، وما إذا كانت السلطات قادرة على منع أي نشاط يُشتبه في أنه يروّج للعنف أو يبرّره. وبحسب ما أورده تقرير لصحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن المؤتمر المرتقب يُقدَّم تحت عنوان يرتبط بما تصفه الجهة المنظمة بـ«مجزرة 7 أكتوبر».

وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس تشهده كندا منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث ارتفعت حدة الاستقطاب السياسي والمجتمعي، وتزايدت التحذيرات من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض، إلى جانب اتساع رقعة التوترات المرتبطة بالتظاهرات والفعاليات العامة. ويُعدّ تنظيم فعالية من هذا النوع، في حال تأكدت صلتها بجماعة محظورة، اختباراً عملياً لمدى فاعلية إجراءات الحظر وما يرتبط بها من قيود قانونية على التمويل والتنظيم والترويج.

وتشير الخلفية القانونية في كندا إلى أن إدراج أي كيان على قوائم الإرهاب يترتب عليه تبعات تشمل تجريم تقديم الدعم المادي أو اللوجستي أو الترويج لأنشطة قد تُفسَّر على أنها مساندة لأعمال إرهابية. غير أن تطبيق هذه القواعد على فعاليات عامة قد يثير تعقيدات تتعلق بإثبات الصلة التنظيمية، وتحديد طبيعة المحتوى المعروض، وما إذا كان يندرج ضمن التعبير السياسي أم يقع في نطاق التحريض أو تمجيد العنف. كما أن أي محاولة لمنع المؤتمر قد تفتح نقاشاً موازياً حول المعايير التي تستند إليها السلطات عند التدخل.

وفي المقابل، تكتسب فعاليات مرتبطة بالسابع من أكتوبر حساسية مضاعفة، بالنظر إلى أن الهجوم الذي وقع في ذلك اليوم وما تلاه من حرب في غزة شكّل نقطة تحول في المنطقة، وترك آثاراً إنسانية وسياسية وأمنية امتدت إلى المجتمعات خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك الجاليات في دول الغرب. ومن هنا، فإن أي مؤتمر يتناول الحدث قد يتحول سريعاً إلى ساحة للتعبئة السياسية أو لتبادل روايات متعارضة، وهو ما يزيد من احتمالات الاحتجاجات والتوترات الأمنية.

ويرى مراقبون أن القضية لا تتعلق بالمؤتمر وحده، بل بما يكشفه من تحديات أمام الحكومات في التعامل مع نشاطات تُنسب إلى جهات مصنفة إرهابية، خصوصاً عندما تتخذ أشكالاً تبدو مدنية كالمؤتمرات والندوات. كما يسلط الأمر الضوء على دور المنصات الإعلامية والرقمية في الترويج للفعاليات، وكيفية تتبع مصادر التمويل والدعاية، إضافة إلى مسؤولية المؤسسات العامة أو القاعات الخاصة التي قد تستضيف مثل هذه الأنشطة في التحقق من هوية الجهات المنظمة.

ومن المتوقع أن يثير الإعلان ضغطاً متزايداً على الأجهزة المعنية في كندا لتوضيح موقفها، سواء من حيث السماح بانعقاد المؤتمر أو اتخاذ إجراءات لمنعه أو فرض قيود عليه، مع مراعاة الأطر الدستورية والقانونية. وفي حال مضت الفعالية قدماً، فقد تترافق مع احتجاجات أو إجراءات أمنية مشددة، بينما قد يقود أي إلغاء أو حظر إلى موجة جديدة من الجدل حول التوازن بين الأمن العام وحرية التعبير، ومدى اتساق تطبيق القوانين مع طبيعة التهديدات المتغيرة.

📰 المصدر: المصدر