أنثروبيك توسّع أدوات «كلود» للذكاء الاصطناعي لخدمة مكاتب المحاماة والمحامين

أعلنت شركة «أنثروبيك» توسيع حزمة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمساعدها «كلود» لتستهدف على نحو أوضح قطاع الخدمات القانونية، في خطوة تعكس تسارع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل مكاتب المحاماة وأقسام الشؤون القانونية في الشركات. ويأتي هذا التوسّع في وقت تتنافس فيه شركات التقنية على تقديم حلول تُحسّن سرعة إنجاز الأعمال القانونية وتدعم المحامين في مهام البحث والصياغة ومراجعة الوثائق.

وبحسب ما أوردته «رويترز»، فإن التحديثات الجديدة تندرج ضمن مساعي «أنثروبيك» لجعل «كلود» أكثر ملاءمة لاحتياجات الممارسة القانونية اليومية، حيث تتطلب البيئة القانونية دقة عالية وقدرة على التعامل مع وثائق طويلة ومعقدة. وتُعد مكاتب المحاماة من أكثر الجهات بحثاً عن أدوات تساعد على تحليل كميات كبيرة من العقود والمراسلات والمذكرات، واستخلاص النقاط الجوهرية بسرعة، مع الحفاظ على متطلبات السرية والامتثال التنظيمي.

وتستند قيمة هذه الأدوات في المجال القانوني إلى قدرتها على دعم عمليات مثل تلخيص المستندات، واستخراج البنود الأساسية، ومقارنة الصيغ التعاقدية، وصياغة مسودات أولية للمذكرات والخطابات، إضافة إلى تحسين كفاءة البحث القانوني وإعداد الحجج والدفوع. وفي سوق يتسم بمنافسة حادة وارتفاع كلفة ساعات العمل، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه رافعة محتملة لخفض الوقت المستغرق في الأعمال الروتينية وإتاحة تركيز أكبر على الجوانب الاستشارية والاستراتيجية.

ويأتي توجه «أنثروبيك» ضمن موجة أوسع تشهدها صناعة التقنية القانونية (Legal Tech)، إذ يسعى عدد متزايد من مزودي الخدمات إلى تقديم نماذج وأدوات موجهة لمهن بعينها، بدلاً من الاكتفاء بمساعدات عامة. كما يدفع الطلب المتنامي من العملاء—خصوصاً الشركات الكبرى—نحو تحسين الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات القانونية، وهو ما يعزز الضغوط على مكاتب المحاماة لتحديث أدواتها الرقمية دون المساس بجودة العمل أو موثوقيته.

غير أن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى بيئات العمل القانونية يطرح في المقابل تحديات معروفة، أبرزها مخاطر الأخطاء أو «الهلوسة» في المخرجات، وحساسية التعامل مع بيانات سرية، وضرورات ضبط الوصول والصلاحيات، وتوثيق مصادر الاستدلال. لذلك يتجه كثير من الفاعلين إلى اعتماد أطر حوكمة واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تشمل مراجعة بشرية إلزامية، وإجراءات امتثال، وقيوداً على نوعية البيانات التي يمكن مشاركتها مع الأنظمة، إضافة إلى تدريب العاملين على الاستخدام الآمن.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسّع إلى زيادة حدة المنافسة بين مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي للفوز بحصة أكبر من سوق الخدمات القانونية، مع تنامي توجه المكاتب إلى حلول متخصصة قادرة على التعامل مع متطلبات المهنة. وفي المرحلة المقبلة، قد يشهد القطاع مزيداً من الشراكات مع المؤسسات القانونية وتطوير أدوات أكثر تخصيصاً، فيما سيظل معيار الثقة—من حيث الدقة، والخصوصية، والقدرة على التتبع والتدقيق—عاملاً حاسماً في سرعة انتشار هذه التقنيات وتحوّلها إلى جزء ثابت من البنية التشغيلية للمهنة.

📰 المصدر: المصدر