هل تدفع إصلاحات إسرائيل نحو نموذج ديمقراطي على طريقة المجر؟

يثير مسار الإصلاحات المطروحة في إسرائيل جدلاً متصاعداً حول ما إذا كانت البلاد تتجه نحو نموذج ديمقراطي أقرب إلى «الديمقراطية غير الليبرالية» التي تُنسب إلى المجر، حيث تُجرى الانتخابات بشكل دوري، لكن مع تضييق متزايد على آليات الرقابة والتوازنات المؤسسية. وتضع هذه النقاشات مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في قلب المعركة السياسية، وسط انقسام داخلي حاد وتحذيرات من آثار بعيدة المدى على النظام السياسي الإسرائيلي.

يتناول النقاش محوراً رئيسياً يتمثل في طبيعة التغييرات المقترحة على دور المحكمة العليا وحدود تدخلها، وما إذا كانت هذه التغييرات ستؤدي إلى إعادة توزيع غير متكافئ للسلطات لصالح الحكومة والائتلاف الحاكم. ويرى منتقدو الإصلاحات أن تقليص صلاحيات القضاء أو تقييد مراجعته لقرارات الحكومة قد يضعف الضمانات التي تمنع تغوّل السلطة التنفيذية، بينما يصر مؤيدوها على أنها تهدف إلى تصحيح خلل قائم وإعادة «التوازن» بين مؤسسات الحكم.

المقارنة بالمجر تُستدعى في هذا السياق بوصفها مثالاً لبلد شهد تعديلات تشريعية ومؤسسية مثيرة للجدل أدت، وفق منتقديها، إلى تركيز السلطة وتقليص نفوذ المؤسسات المستقلة وإضعاف الضوابط التي تحمي التعددية. ومن هذا المنطلق، يذهب بعض المراقبين إلى أن أي حزمة إصلاحات لا تراعي بوضوح معايير الاستقلال القضائي وتوازن السلطات قد تفتح الباب أمام مسار مشابه، حتى وإن اختلفت الظروف السياسية والتاريخية بين البلدين.

وفي إسرائيل، يكتسب الجدل حساسيته أيضاً من طبيعة النظام السياسي القائم على الائتلافات، ومن غياب دستور مكتوب جامع يحسم حدود الصلاحيات بشكل نهائي، ما يجعل للمحكمة العليا دوراً محورياً في تفسير القوانين الأساسية وفي رسم الحدود بين السلطات. ويخشى معارضو الإصلاحات من أن أي تغييرات واسعة قد تقوض قدرة القضاء على حماية الحقوق والحريات، في حين يعتبر مؤيدوها أن المؤسسة القضائية توسعت في صلاحياتها على حساب المنتخبين، وأن الإصلاحات مطلوبة لتعزيز «الإرادة الشعبية» كما يراها الائتلاف.

هذا السجال لا يقتصر على الجوانب القانونية البحتة، بل يمتد إلى انعكاساته على صورة إسرائيل الدولية وعلاقاتها مع شركائها، إذ تُراقَب التحولات المؤسسية عادة باعتبارها مؤشراً على متانة النظام الديمقراطي واستقرار قواعد الحكم. كما أن استمرار الاستقطاب الداخلي يثير تساؤلات حول قدرة القيادة السياسية على الوصول إلى تسويات تقلل من التوترات وتضمن عدم تحول الإصلاحات إلى نقطة قطيعة طويلة الأمد داخل المجتمع الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن تستمر المعركة حول الإصلاحات في الأسابيع والأشهر المقبلة بين قنوات التشريع والضغط الشعبي والنقاش العام، مع احتمال تصاعد الجدل كلما اقتربت التغييرات من تطبيقات عملية تمس آليات الرقابة القضائية. وبين سيناريو التوافق الذي يضع ضوابط واضحة تضمن استقلال القضاء، وسيناريو المضي قدماً بإصلاحات واسعة، تبقى التداعيات المحتملة مرتبطة بمدى قدرة النظام السياسي على الحفاظ على توازن السلطات وتخفيف مخاوف الانزلاق نحو نموذج يُنظر إليه بوصفه أقل ليبرالية وأكثر تركيزاً للسلطة.

📰 المصدر: المصدر