رؤساء شركات أمريكية يترقبون قمة ترامب وشي لاستعادة زخم الأعمال مع الصين

يتطلع عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة إلى تحقيق مكاسب تجارية جديدة في السوق الصينية، مستندين إلى ما قد تتيحه القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ من فرص لتهدئة التوترات وإعادة فتح قنوات الحوار الاقتصادي، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز. وتأتي هذه التطلعات في وقت تبحث فيه شركات أمريكية عن وضوح أكبر بشأن مستقبل الرسوم والسياسات التجارية، بعدما ألقت سنوات من الخلافات بظلالها على الاستثمار وسلاسل الإمداد.

ويرى قادة الأعمال أن أي إشارة إيجابية تصدر عن اللقاء قد تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، سواء عبر تخفيف القيود أو إطلاق مسارات تفاوضية تتيح معالجة الملفات العالقة التي تؤثر مباشرة على الشركات، من الرسوم الجمركية وإجراءات التدقيق التنظيمي إلى القيود على التكنولوجيا والتصدير. كما أن استعادة حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الثنائية تعد، بالنسبة لكثير من الشركات، شرطاً أساسياً لتخطيط استثمارات طويلة الأجل وتوسيع العمليات في الصين أو معها.

وتكتسب القمة أهميتها من كونها تأتي وسط تنافس استراتيجي متصاعد بين واشنطن وبكين، تداخلت فيه السياسة مع الاقتصاد بصورة غير مسبوقة. ففي السنوات الأخيرة، أعادت الشركات الأمريكية تقييم مدى اعتمادها على الصين، ونقلت بعض خطوط الإنتاج إلى دول أخرى، لكنها في الوقت نفسه لم تستطع تجاهل حجم السوق الصينية وما تمثله من فرص مبيعات ونمو، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والاستهلاك.

وتشير التقديرات المتداولة بين أوساط الأعمال إلى أن تحسن المناخ السياسي قد يخفف من التقلبات التي واجهتها الشركات في ملفات مثل النفاذ إلى السوق، وحماية الملكية الفكرية، وتكلفة المكوّنات المستوردة، وإجراءات الامتثال. كما يراهن بعض التنفيذيين على أن القمة قد تفتح الباب أمام تفاهمات عملية، ولو محدودة، تساعد على تيسير التجارة أو خفض التوتر في مجالات بعينها، بما يقلص الضبابية التي أثقلت قرارات التوظيف والتوسع.

في المقابل، يدرك قادة الشركات أن أي انفراجة لن تكون تلقائية أو شاملة، وأن الملفات الأكثر حساسية—مثل ضوابط تصدير التقنيات المتقدمة، وأمن البيانات، وسلاسل توريد أشباه الموصلات—ستظل محكومة باعتبارات الأمن القومي والسياسة الداخلية في البلدين. كما أن التعقيدات التنظيمية وتبدل الأولويات السياسية قد يجعلان نتائج القمة، إن تحققت، تدريجية ومشروطة بتقدم المفاوضات لاحقاً.

وعلى المدى القريب، يُتوقع أن تتابع الأسواق ودوائر الأعمال مؤشرات ما بعد القمة: هل ستنعكس في تخفيف ملموس للقيود أو الرسوم، أم ستبقى مجرد إشارات سياسية لاحتواء التوتر؟ وبينما يأمل التنفيذيون الأمريكيون أن تمثل القمة نقطة انطلاق نحو مسار أكثر قابلية للتنبؤ، يبقى الرهان الأساسي على ما إذا كان الطرفان قادرين على تحويل اللقاء إلى إجراءات عملية تعيد الثقة وتقلص كلفة عدم اليقين في واحدة من أهم العلاقات الاقتصادية في العالم.

📰 المصدر: المصدر