أستراليا تكشف تعديلات على «الخصم الضريبي» وقواعد ضريبة أرباح رأس المال في سوق العقارات

كشفت الحكومة الأسترالية عن حزمة تغييرات تستهدف نظام «الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري» المعروف بـ«الخصم عبر المديونية» (Negative Gearing)، إلى جانب إدخال تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال (Capital Gains Tax)، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية المرتبطة بارتفاع تكاليف السكن واتساع فجوة القدرة على شراء المنازل.

ويُعد «الخصم عبر المديونية» أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في السياسة الضريبية الأسترالية، إذ يتيح للمستثمرين خصم الخسائر المتأتية من تملّك عقار مُموَّل بالاقتراض—عندما تفوق تكاليف الفوائد والصيانة والإدارة دخل الإيجار—من دخلهم الخاضع للضريبة. ويرى مؤيدو هذا النهج أنه يشجّع الاستثمار ويوسّع المعروض من المساكن المؤجرة، بينما يعتبره منتقدوه محفزاً للمضاربة ورافعة لأسعار العقارات على حساب المشترين لأول مرة.

أما ضريبة أرباح رأس المال، فتطال المكاسب المتحققة عند بيع الأصول، بما فيها العقارات الاستثمارية، وتُعد آلية مؤثرة في تشكيل سلوك المستثمرين، إذ يمكن لأي تعديل في نسبها أو إعفاءاتها أن يعيد رسم حسابات الاحتفاظ بالعقار أو بيعه، ويؤثر بالتبعية في ديناميكيات العرض والطلب. وتأتي التغييرات المُعلنة في وقت يتصدر فيه ملف الإسكان اهتمامات الرأي العام، وسط ارتفاع الإيجارات في عدد من المدن الكبرى وتزايد الحديث عن اختناقات المعروض السكني.

وفي الخلفية، تواجه أستراليا معضلة مركبة: نمو سكاني وضغوط على البنية السكنية، وتكاليف بناء مرتفعة، ومعدلات فائدة أثّرت في قدرة الأسر على الاقتراض والشراء، إلى جانب استمرار الجاذبية الاستثمارية للعقارات كوعاء ادخاري. وتندرج التعديلات المقترحة على أدوات الضرائب ضمن مساعٍ أوسع لتخفيف سخونة السوق، وتحسين عدالة النظام الضريبي، وتقليل الامتيازات التي يرى منتقدوها أنها تفضّل المستثمرين على المشترين الجدد.

ومن شأن أي تغييرات تطال «الخصم عبر المديونية» وضريبة أرباح رأس المال أن تنعكس على قرارات الاستثمار العقاري وعلى سوق الإيجارات، كما قد تؤثر في توقعات الأسعار وفي حجم المعروض من العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار. ويراقب الفاعلون في السوق—من مطورين وملاك ومستثمرين ومستأجرين—تفاصيل التطبيق المحتملة، بما في ذلك ما إذا كانت التعديلات ستسري على الاستثمارات الجديدة فقط أم ستشمل الأصول القائمة، وهو عامل غالباً ما يحدد مدى قوة الأثر في المدى القصير.

وتشير التوقعات إلى أن النقاش السياسي والاقتصادي حول هذه الحزمة سيتواصل، مع سعي الحكومة لتسويقها باعتبارها خطوة نحو تخفيف ضغوط السكن وتحسين توازنات السوق، مقابل تحذيرات محتملة من آثار جانبية على المعروض الإيجاري أو شهية الاستثمار. وفي المرحلة المقبلة، ستتجه الأنظار إلى مسار اعتماد التغييرات وتفاصيلها التنفيذية، ومدى قدرتها على تحقيق هدفين متوازيين: كبح الارتفاعات الحادة وتحسين فرص الوصول إلى السكن دون إحداث اضطراب واسع في القطاع.

📰 المصدر: المصدر