هل أفريقيا مستعدة لثورة الذكاء الاصطناعي؟ سباق الموارد والوظائف ومعركة السيادة الرقمية

يتصاعد الجدل في القارة الأفريقية حول مدى الجاهزية لثورة الذكاء الاصطناعي، في ظل سباق عالمي محموم على الموارد والبيانات والمهارات، وما يرافقه من رهانات اقتصادية وسيادية. وبينما تسعى دول مثل كينيا إلى توسيع قدراتها لتلبية احتياجات أفريقيا المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي، تتجه حكومات أخرى إلى تشديد قبضتها على ملف البيانات، بوصفه أحد أعمدة الأمن القومي في العصر الرقمي.

وفي شرق أفريقيا، تبرز كينيا كأحد المراكز الصاعدة في الاقتصاد الرقمي، إذ تعمل على “توسيع القدرة” لاستيعاب متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة. ويأتي ذلك في سياق تنافس متزايد على البنى التحتية الحاسوبية، من مراكز البيانات إلى خدمات الحوسبة السحابية والاتصالات، إضافة إلى الحاجة الملحّة لتأهيل الكفاءات المحلية القادرة على تطوير الحلول، لا مجرد استهلاكها.

بالتوازي مع هذه الطموحات، تعكس قرارات عدد من الدول الأفريقية حساسية متنامية تجاه ملف سيادة البيانات. فقد أفادت المعطيات بأن دولاً مثل زامبيا وزيمبابوي، وأخيراً غانا، رفضت صفقات تقضي بتخزين بيانات المواطنين في الولايات المتحدة. وتكشف هذه الخطوة عن إدراك متزايد لمخاطر نقل البيانات خارج الحدود، بما يشمله من قضايا الخصوصية، والامتثال التشريعي، وإمكانات الوصول إلى البيانات أو استخدامها بطرق قد تتعارض مع المصالح الوطنية.

هذا التوجه يعيد طرح سؤال “السيادة الرقمية” بوصفه أحد أهم محددات مستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا: من يملك البيانات؟ أين تُخزَّن؟ ومن يضع قواعد استخدامها؟ فمع اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات بوصفها الوقود الأساسي، تتحول البنى التحتية الرقمية والتشريعات المنظمة للبيانات إلى ساحات تنافس لا تقل أهمية عن أسواق العمل أو سلاسل توريد التكنولوجيا.

ومن منظور دولي، ترى فرنسا في قمم مثل “أفريقيا إلى الأمام” (Africa Forward) المنعقدة في نيروبي فرصة لتقديم ما تصفه بـ“الطريق الثالث” بين التكنولوجيا الأميركية والصينية. ويعكس ذلك محاولة لبناء شراكات رقمية بديلة في القارة، ترتكز على الاستثمار والتعاون وتقديم خدمات وحلول تقنية، في وقت تتزايد فيه مخاوف عدد من الحكومات الأفريقية من الارتهان لمزوّد واحد أو محور بعينه في ملفات حساسة كالاتصالات والسحابة والبيانات.

ومن المتوقع أن تتعمق خلال الفترة المقبلة النقاشات حول كيفية تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات والتكنولوجيا من جهة، وحماية السيادة الرقمية وخلق الوظائف وبناء القدرات المحلية من جهة أخرى. كما يُرجَّح أن تتجه دول أفريقية إلى تحديث الأطر التشريعية للبيانات، وتعزيز مراكز البيانات والبنى التحتية، والتفاوض على شروط أكثر صرامة في الشراكات التقنية، في محاولة لتحويل ثورة الذكاء الاصطناعي إلى رافعة للتنمية بدلاً من أن تصبح مصدراً جديداً للتبعية الرقمية.

📰 المصدر: المصدر