اليوم الثاني من قمة «أفريقيا إلى الأمام» في كينيا: ماكرون يروّج لنموذج فرنسي جديد للشراكات مع الدول الأفريقية

تتجه الأنظار إلى كينيا مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني من قمة «أفريقيا إلى الأمام»، حيث يجتمع قادة ومسؤولون رفيعو المستوى من أكثر من 30 دولة أفريقية في لقاء يُراد له أن يرسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون القاري والدولي. وفي صلب النقاشات، يقدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما يصفه بنموذج فرنسي جديد للشراكات مع الدول الأفريقية، في محاولة لإعادة صياغة حضور باريس في القارة على أسس مختلفة.

ويحمل انعقاد القمة في نيروبي دلالات سياسية واقتصادية تتجاوز الجانب البروتوكولي، إذ تسعى كينيا إلى تكريس موقعها بوصفها منصة للحوار الإقليمي ونقطة جذب للفرص الاستثمارية والشراكات العابرة للحدود. كما يأتي اللقاء في توقيت تتزايد فيه حاجة دول القارة إلى مسارات تعاون أكثر توازناً، تواكب الأولويات المحلية في التنمية والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، وسط تقلبات اقتصادية عالمية وضغوط متصاعدة على سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، يطرح ماكرون نموذجاً جديداً للتعاون مع أفريقيا، في رسالة تستهدف تجاوز الصور النمطية التي طبعت لعقود علاقة فرنسا بعدد من دول القارة. ويركّز الطرح الفرنسي، وفق ما يُفهم من توجهاته العامة، على بناء شراكات تقوم على المصالح المشتركة والاستثمار والتعاون المؤسسي، بدلاً من المقاربات التقليدية التي غالباً ما وُجهت إليها انتقادات تتعلق بعدم تكافؤ النفوذ أو تغليب الاعتبارات الأمنية على التنمية.

وتتزامن هذه المبادرة مع تحولات لافتة في المشهد الجيوسياسي الأفريقي، حيث تتنافس قوى دولية وإقليمية على توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي، وتتباين خيارات الحكومات الأفريقية بين تنويع الشركاء وإعادة تقييم العلاقات التاريخية. وفي المقابل، تواجه فرنسا تحديات تتعلق بسمعتها ونفوذها في أجزاء من القارة، ما يجعل أي إعادة تموضع تتطلب خطاباً جديداً وآليات تنفيذ واضحة تضمن المصداقية والاستمرارية.

ويمثل حضور أكثر من 30 دولة في القمة مؤشراً على اتساع نطاق الاهتمام بالقضايا المطروحة، وعلى رغبة أطراف عديدة في استكشاف مسارات تعاون جديدة، سواء على مستوى الحكومات أو المؤسسات والجهات التنظيمية. ومن المتوقع أن تتناول اجتماعات اليوم الثاني ملفات متعددة، من بينها فرص التمويل والاستثمار، وآفاق تعزيز التجارة، وتطوير القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على النمو وخلق فرص العمل، في ظل سعي القارة إلى تعظيم مكاسبها من التحولات العالمية.

وتبقى التداعيات مرهونة بقدرة الأطراف المشاركة على تحويل الطروحات العامة إلى التزامات قابلة للقياس وخطط تنفيذية بجدول زمني واضح. ومن المنتظر أن تكشف مخرجات القمة، خلال الساعات والأيام المقبلة، ما إذا كان النموذج الفرنسي الذي يروّج له ماكرون سيحظى بترحيب واسع باعتباره بداية لتوازن جديد في العلاقات، أم أنه سيواجه اختباراً صعباً في ظل المنافسة المحتدمة وتزايد تطلعات الدول الأفريقية إلى شراكات أكثر نفعاً واحتراماً للسيادة والأولويات الوطنية.

📰 المصدر: المصدر