ديمقراطيو فرجينيا يطلبون من المحكمة العليا الأميركية إحياء خريطة انتخابية أقرّها الناخبون لتعزيز فرصهم في انتخابات الكونغرس

تقدّم الديمقراطيون في ولاية فرجينيا، يوم الاثنين، بطلب إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإحياء خريطة للدوائر الانتخابية للكونغرس صُمّمت لرفع حظوظ حزبهم في انتخابات التجديد النصفي المقرّرة في نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة تعكس احتدام الصراع على السيطرة على مجلس النواب وسط مساعٍ جمهورية—يتقدّمها حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب—للحفاظ على نفوذهم الضيق في الكونغرس.

وبحسب تفاصيل القضية، تتمحور المعركة حول خرائط تصويت جديدة أدّت إلى قلب موازين أربع دوائر كان الجمهوريون يشغلون مقاعدها، ما منح الديمقراطيين أفضلية ملموسة في سباق إعادة ترسيم الدوائر. ويرى الديمقراطيون أنّ اعتماد هذه الخريطة، التي قيل إنها حازت موافقة الناخبين، ينسجم مع الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلاً أكثر عدالة، بينما يعتبر خصومهم أنّ تغيير الخرائط في هذا التوقيت يفتح الباب أمام تلاعب سياسي قد يؤثر في نتائج الانتخابات المقبلة.

وتُدخل هذه الدعوى فرجينيا في مواجهة استثنائية على مستوى إعادة التقسيم الانتخابي، إذ إنها تأتي في منتصف العقد، لا بعد التعداد السكاني كما جرت العادة. وعادة ما تُعاد صياغة الدوائر عقب كل تعداد سكاني وضمن دورة زمنية محددة، لكن القضية الحالية تطرح سؤالاً قانونياً وسياسياً حساساً: هل يحق للمشرّعين أو الجهات المعنية إعادة رسم دوائر مجلس النواب خارج الإطار التقليدي لما بعد التعداد، أم أن ذلك يشكّل خروجاً عن القواعد المستقرة ويهدد استقرار العملية الانتخابية؟

ويكتسب هذا النزاع أهمية مضاعفة لأنّه يتصل مباشرة بتركيبة الكونغرس الذي يظل منقسماً على نحو متقارب، بما يجعل نتائج عدد محدود من المقاعد قادرة على ترجيح كفة أحد الحزبين. وفي هذا السياق، يُنظر إلى فرجينيا باعتبارها ساحة مؤثرة في معركة وطنية أوسع حول الخرائط الانتخابية، ولا سيما مع تصاعد الجدل في ولايات عدة بشأن حدود تدخل المحاكم، ودور اللجان المستقلة أو الهيئات المحلية، وإمكانات استغلال إعادة التقسيم لتكريس مكاسب حزبية.

كما يعكس لجوء الديمقراطيين إلى المحكمة العليا إدراكاً لحساسية الرهان القانوني وسعيهم للحصول على حكم قد يحسم الجدل سريعاً قبل دخول موسم الانتخابات مرحلته الحاسمة. في المقابل، يبدو الجمهوريون وحلفاء ترامب مصممين على منع تغيير قد يهدد مواقعهم، مستندين إلى فكرة أن إعادة رسم الدوائر يجب أن تتم ضمن توقيت محدد وبمعايير لا تسمح بتغييرات متعجلة تُعيد تشكيل الخريطة السياسية عشية الاستحقاقات الانتخابية.

ومن المنتظر أن تحدد مداولات المحكمة العليا ملامح المرحلة المقبلة، ليس فقط في فرجينيا بل أيضاً على المستوى الوطني، إذ قد يفتح القرار الباب أمام موجة من النزاعات المشابهة في ولايات أخرى إذا ثُبّتت إمكانية إعادة الترسيم خارج دورة ما بعد التعداد. وبينما يترقب الحزبان الحكم وتأثيره المحتمل على ميزان القوى في مجلس النواب، تبدو تداعيات القضية مرشحة لتوسيع الجدل حول عدالة التمثيل وحدود التنافس الحزبي في رسم الدوائر، في وقت تتزايد فيه أهمية كل مقعد في كونغرس شديد التقارب.

📰 المصدر: المصدر