واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكات شحن النفط الإيراني إلى الصين ضمن حملة «الغضب الاقتصادي»

أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات مرتبطة بشحنات النفط الإيراني المتجهة إلى الصين، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن حملة تشديد الضغط الاقتصادي التي تصفها واشنطن بـ«الغضب الاقتصادي». وتؤشر الإجراءات إلى تصعيد في مسار التضييق على مصادر تمويل طهران، عبر استهداف حلقات النقل والوساطة التي تُستخدم لإيصال الخام إلى الأسواق الآسيوية.

وبحسب ما أوردته «جيروزاليم بوست»، فإن العقوبات الجديدة تركز على الأنشطة التي تسهّل صادرات النفط الإيرانية رغم القيود القائمة، ولا سيما تلك المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية وشبكات الشحن والتجارة التي تساعد على استمرار تدفق الخام. وتعد الصين الوجهة الأبرز للنفط الإيراني في السنوات الأخيرة، ما يجعل خطوط الإمداد بين البلدين محوراً دائماً في سياسات العقوبات الأمريكية.

وتسعى واشنطن عبر هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على الإيرادات النفطية التي ترى أنها تُستخدم لتمويل سياسات إيران الإقليمية وبرامجها العسكرية، إضافة إلى تقويض قدرتها على الالتفاف على القيود المالية. وتستند الإدارة الأمريكية في هذا النهج إلى توسيع قائمة الكيانات والأفراد المستهدفين، وتحذير الشركات والوسطاء من مخاطر التعامل مع أنشطة تعتبرها واشنطن خاضعة للعقوبات.

وتأتي هذه الجولة في سياق تاريخ طويل من العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني، حيث شكّل النفط لعقود شرياناً اقتصادياً أساسياً لطهران. ومع تعثر المسارات الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي في فترات مختلفة، اتجهت الولايات المتحدة مراراً إلى استخدام أدوات العقوبات كوسيلة ضغط، مستهدفة ليس فقط الإنتاج والتصدير، بل أيضاً النقل البحري والتأمين والخدمات اللوجستية التي تُعد مفاتيح لاستمرار التجارة.

غير أن تطبيق العقوبات على مسار النفط الإيراني إلى الصين يظل معقداً، في ظل تشابك المصالح التجارية وتعدد الوسطاء وطرق الشحن وتبدّل المسارات، فضلاً عن استخدام آليات التفاف مثل تغيير أسماء السفن أو عمليات النقل من سفينة إلى أخرى. كما يثير ذلك تساؤلات حول مدى قدرة الإجراءات الجديدة على إحداث أثر فوري على حجم الصادرات، مقارنة بتأثيرها على تكاليف النقل والمخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المتعاملون.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه العقوبات في رفع مستوى التدقيق على الشحنات والجهات الوسيطة، وقد تدفع بعض الشركات إلى تقليص تعاملاتها خشية التعرض للعقوبات الثانوية. وفي المقابل، قد تبحث إيران عن مسارات بديلة للحفاظ على تدفق صادراتها، بينما تتابع الأسواق أي انعكاسات محتملة على الإمدادات العالمية وأسعار الطاقة إذا ما أدى التشدد الأمريكي إلى تقييد جزء من المعروض.

📰 المصدر: المصدر