التضخم في الولايات المتحدة يقفز إلى 3.8% في أبريل مع استمرار الحرب مع إيران في دفع الأسعار للارتفاع

سجّل معدل التضخم في الولايات المتحدة قفزة ملحوظة خلال شهر أبريل، ليصل إلى 3.8% على أساس سنوي، في وقت تواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع إيران، الضغط على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة اليومية للأميركيين، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الرسمية.

وبحسب أرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفعت الأسعار خلال الاثني عشر شهراً الماضية بنسبة 3.8%، وهو أعلى ارتفاع يُسجَّل منذ عام 2023. ويأتي هذا التسارع بعد فترة من التباطؤ النسبي، ما يعيد التضخم إلى واجهة الاهتمامات الاقتصادية للأسر وصنّاع القرار على حد سواء.

وتشير المعطيات إلى أن أسعار الطاقة كانت من بين أبرز العوامل التي غذّت الزيادة الأخيرة، في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع كلفة النقل والتأمين المرتبطة بتصاعد التوترات العسكرية. وغالباً ما ينعكس ارتفاع أسعار الوقود سريعاً على أسعار سلع وخدمات متعددة، من الغذاء إلى الخدمات اللوجستية، ما يوسّع دائرة تأثير التضخم على إنفاق المستهلك.

وتأتي هذه التطورات في سياق اقتصادي حساس، إذ يتابع الأميركيون عن كثب تآكل القوة الشرائية مع ارتفاع كلفة الاحتياجات الأساسية، بينما تواجه الشركات ضغوطاً مرتبطة بارتفاع مدخلات الإنتاج. كما يُنظر إلى التضخم بوصفه مؤشراً حاسماً يحدد اتجاهات الأسواق وثقة المستهلكين، خصوصاً عندما تقترن زيادته بعوامل خارجية يصعب السيطرة عليها.

من جهة أخرى، تعيد قراءة أبريل طرح تساؤلات حول مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، في ضوء اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على بيانات الأسعار لتقييم مدى نجاح جهوده في كبح التضخم. وفي العادة، يؤدي ارتفاع التضخم إلى تشديد التوقعات بشأن أسعار الفائدة أو إطالة أمد بقائها عند مستويات مرتفعة، بما ينعكس على كلفة الاقتراض لشراء المنازل والسيارات وتمويل الأعمال.

ومع استمرار الحرب وتذبذب أسواق الطاقة، يتوقع مراقبون أن تبقى ضغوط الأسعار قائمة في المدى القريب، ما لم تشهد الجبهة الجيوسياسية تهدئة تُسهم في استقرار الإمدادات وتخفيف تكاليف النقل. وستكون القراءات المقبلة للتضخم حاسمة في تحديد ما إذا كانت قفزة أبريل مؤقتة أم بداية موجة صعود جديدة قد تعقّد مهمة صانعي السياسة وتزيد الأعباء على الأسر الأميركية.

📰 المصدر: المصدر