التجارة والتكنولوجيا والمعادن النادرة تتصدر أجندة زيارة ترامب عالية المخاطر إلى الصين

تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، في مهمة توصف بـ«عالية المخاطر» يصحبه فيها وفدٌ اقتصادي يضم أكثر من اثني عشر من كبار التنفيذيين في أكبر شركات العالم، في إشارة واضحة إلى أن الزيارة لا تقتصر على البروتوكول السياسي، بل تُدار بميزان المصالح التجارية والصناعية. وتتصدر ملفات التجارة والتكنولوجيا والمعادن النادرة جدول الأعمال، وسط تنافس متصاعد على سلاسل الإمداد والقدرات الصناعية التي باتت تحدد ملامح النفوذ الاقتصادي العالمي.

ويعكس حجم الوفد المرافق لترامب رغبة واشنطن في فتح قنوات تفاوض مباشرة مع بكين حول قضايا تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، بدءاً من ترتيبات التجارة الثنائية وشروط النفاذ إلى السوق الصينية، وصولاً إلى القيود التنظيمية والرسوم والعقبات التي تواجه الشركات الأميركية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما يحمل الحضور الكثيف للشركات الكبرى رسالة مفادها أن الإدارة الأميركية تراهن على الدبلوماسية الاقتصادية لتخفيف الاحتكاكات وتعزيز مكاسب ملموسة للشركات وسلاسل التوريد.

أما التكنولوجيا، فتأتي في صلب الزيارة باعتبارها ساحة التنافس الأكثر حساسية بين القوتين. فالصراع على التفوق في مجالات الشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات لا ينحصر في البعد التجاري فحسب، بل يمتد إلى اعتبارات الأمن القومي وحماية الملكية الفكرية والتحكم في التقنيات ذات الاستخدام المزدوج. ومن شأن أي تفاهمات—أو إخفاقات—في هذا الملف أن تنعكس مباشرة على استثمارات الشركات وخططها التصنيعية، وعلى وتيرة الفصل أو إعادة التداخل بين المنظومتين التكنولوجيتين الأميركية والصينية.

وتبرز المعادن النادرة كعنوان ثالث لا يقل أهمية، إذ تُعد هذه المعادن حجر الأساس في العديد من الصناعات الحديثة، من الإلكترونيات المتقدمة والبطاريات إلى معدات الطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية. ويمنح هذا المورد بكين ورقة قوة اقتصادية لافتة، بوصفه مصدراً للنفوذ في السوق العالمية ولإعادة رسم معادلات الاعتماد المتبادل، خصوصاً مع تنامي الوعي الغربي بمخاطر تركّز الإمدادات في دولة واحدة.

وفي سياق متصل ضمن المشهد الأميركي الأوسع، شهدت الساحة الداخلية تطوراً لافتاً بإقرار مجلس الشيوخ الأميركي تعيين كيفن وورش رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي هذا القرار في مرحلة تترقب فيها الأسواق توجهات السياسة النقدية الأميركية، بالنظر إلى تأثيراتها على الدولار والتضخم وتكاليف الاقتراض، وما يمكن أن تخلقه من مساحة أو ضغوط إضافية على صانعي القرار خلال مفاوضات التجارة والاستثمار مع الصين.

ومن المتوقع أن تحدد نتائج زيارة ترامب—مدى التقدم أو التعثر—اتجاه العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين في الأشهر المقبلة، ولا سيما في ملفات حساسة مثل الوصول إلى المعادن النادرة وسلامة سلاسل الإمداد وتوازنات التكنولوجيا. وقد تفتح الزيارة الباب أمام تفاهمات تخفف حدة التوتر وتمنح الشركات وضوحاً أكبر، أو تزيد من تعقيد المشهد إذا اصطدمت المصالح المتنافسة بخطوط حمراء استراتيجية لدى الطرفين.

📰 المصدر: المصدر