الوجه المظلم لهوس العملات المشفّرة في نيجيريا: بين الأمل والاحتيال وغسل الأموال

في خضمّ موجة تضخّم متصاعدة وتراجع حادّ في قيمة العملة المحلية، باتت العملات المشفّرة جزءاً من الحياة اليومية لكثير من النيجيريين، بوصفها ملاذاً بديلاً لحفظ القيمة ووسيلة للتحويلات والتداول بعيداً عن القنوات المصرفية التقليدية. غير أنّ هذا الإقبال المتزايد، الذي يُغذّيه حلم الثراء السريع، يُخفي خلفه وجهاً قاتماً يتجلّى في عمليات احتيال واسعة النطاق وتلاعب بالأسواق وشبهات غسل أموال، ما دفع السلطات وبعض الجهات الخاصة إلى التحرّك باتجاه تنظيم القطاع وحماية المتضرّرين.

وبحسب تقرير أعدّه ياسين سييو، جاء انتشار العملات الرقمية في نيجيريا كاستجابة مباشرة لتدهور القدرة الشرائية وتآكل المدّخرات نتيجة التضخّم، إلى جانب انهيار قيمة النايرا. ومع تزايد القيود أو التعقيدات المرتبطة بالخدمات البنكية، وجد كثيرون في التشفير طريقاً أسرع لتخزين الأموال، وإجراء المعاملات، وإرسال التحويلات إلى الخارج دون المرور بالإجراءات التقليدية، ما عزّز حضور هذه الأصول الرقمية في المعاملات اليومية.

وفي أوساط الشباب على وجه الخصوص، تحوّلت العملات المشفّرة إلى رمز للأمل في الصعود الاجتماعي، إذ يراها كثيرون فرصة لكسر حلقة البطالة والركود الاقتصادي عبر بوابة الاستثمار الرقمي. وساعدت في ترسيخ هذه الصورة موجة جديدة من المؤثرين الذين يعرضون قصص نجاحهم ومظاهر الثراء على منصّات التواصل الاجتماعي، ويقدّم بعضهم نصائح مدفوعة أو دورات تدريبية لجمهور واسع يتطلع إلى تحقيق مكاسب سريعة في سوق شديد التقلب.

لكن هذا الزخم لا يسير في اتجاه واحد؛ فمع ازدياد تدفّق المستخدمين الجدد، اتسعت مساحة الاستغلال، وبرزت أنماط متكررة من الاحتيال والابتزاز المالي، فضلاً عن عمليات تضليل تستهدف محدودي الخبرة. كما أشار التقرير إلى أنّ بعض الممارسات تشمل التلاعب بالأسعار ونصب الفخاخ الاستثمارية عبر وعود بعوائد غير واقعية، وهو ما يوقع ضحايا يبحثون عن فرصة إنقاذ اقتصادي في دوامة خسائر مفاجئة قد تلتهم ما ادّخروه.

إلى جانب الاحتيال الفردي، يتصاعد القلق من استخدام العملات المشفّرة كقنوات محتملة لغسل الأموال والالتفاف على الرقابة المالية، مستفيدةً من تعقيدات تتبّع المعاملات الرقمية عبر الحدود. وتُفاقم هذه المخاطر حالة الغموض التنظيمي التي غالباً ما تترك المستخدمين بين وعود منصّات غير موثوقة وإغراءات الربح السريع، دون حماية كافية أو آليات فعالة لاسترداد الحقوق عند وقوع الضرر.

وأمام هذا المشهد المتشابك، تتحرّك السلطات، إلى جانب بعض الفاعلين في القطاع الخاص، نحو تشديد الضوابط وتحسين الإطار التنظيمي بما يوازن بين الابتكار وحماية المستهلك. ومن المتوقّع أن تزداد خلال الفترة المقبلة الدعوات إلى رفع الوعي المالي والرقمي، وتطوير أدوات رصد للمعاملات المشبوهة، ووضع مسارات دعم للضحايا، في محاولة لاحتواء الوجه المظلم لهوس التشفير دون خنق فرصه الاقتصادية التي باتت، بالنسبة لكثير من النيجيريين، شرياناً بديلاً في زمن الأزمات.

📰 المصدر: المصدر