نواب ديمقراطيون في مينيسوتا يعتصمون داخل قاعة المجلس احتجاجاً على تعطيل مشروع قانون للحد من العنف المسلح

شهد مجلس نواب ولاية مينيسوتا تصعيداً سياسياً لافتاً بعدما نفّذ مشرّعون ديمقراطيون اعتصاماً داخل قاعة المجلس واستمر طوال الليل، احتجاجاً على عدم طرح مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الحماية من العنف المسلح للتصويت. وجاء التحرك بعد أن أخفقت رئيسة المجلس الجمهورية في إدراج التشريع على جدول التصويت، ما دفع الديمقراطيين إلى خطوة احتجاجية نادرة تهدف إلى الضغط العلني على قيادة المجلس.

وقادت النائبة سامانثا سينسر-مورا، وهي ممثلة ديمقراطية عن مدينة مينيابوليس، هذه الخطوة، بعدما أعلنت من على منصة المجلس يوم الأربعاء نية زملائها بدء الاعتصام إذا لم يُحدد تصويت على المشروع خلال 24 ساعة. وبحسب ما أورده الخبر، فإن سينسر-مورا وجّهت إنذاراً سياسياً مباشراً لرئيسة المجلس ليزا ديموث، التي تُعد من الأسماء الجمهورية المطروحة كمرشحة لمنصب حاكم الولاية، مطالبةً بتنفيذ تعهّد سابق بإتاحة المشروع للتصويت.

وتركّز الاعتصام على رفض ما اعتبره الديمقراطيون تراجعاً عن وعد بإجراء تصويت على مشروع قانون لمنع العنف المسلح، وهو ملف شديد الحساسية في الولايات المتحدة عموماً، وفي مينيسوتا خصوصاً في ظل تزايد المطالب الشعبية بتحركات تشريعية تقلّص مخاطر إطلاق النار وتعزّز أدوات الوقاية. وفي هذا السياق، يرى الديمقراطيون أن طرح المشروع للتصويت يمثل اختباراً لجدية المجلس في التعامل مع القضية، حتى لو كان مصيره النهائي غير مضمون في ظل الانقسام الحزبي.

ويعكس هذا الاعتصام عمق التوتر بين الأغلبية/القيادة الجمهورية والمعارضة الديمقراطية داخل مجلس الولاية، حيث تتحول إجراءات الجدولة والتصويت إلى أدوات حاسمة في الصراع السياسي. فعدم إدراج مشروع قانون للتصويت لا يعني بالضرورة إسقاطه رسمياً، لكنه عملياً يجمّد مساره التشريعي ويمنع المشرّعين من تسجيل مواقفهم علناً، وهي نقطة محورية بالنسبة للديمقراطيين الذين يرون أن الناخبين يستحقون معرفة من يدعم إجراءات الوقاية ومن يعطلها.

كما يسلط الحدث الضوء على تشابك التشريع مع الحسابات الانتخابية، إذ يأتي في وقت تتزايد فيه حساسية القيادات الحزبية تجاه القضايا التي قد تُستثمر في الحملات، لا سيما مع وجود رئيسة المجلس ضمن دائرة الحديث عن طموحاتها السياسية. وفي المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى إبقاء ملف العنف المسلح في واجهة النقاش العام عبر تحركات ميدانية داخل المؤسسة التشريعية نفسها، بما يرفع الكلفة السياسية لأي تعطيل أو تراجع.

ومن المتوقع أن يفاقم الاعتصام الضغوط على قيادة المجلس لاتخاذ موقف واضح، إما بطرح المشروع للتصويت أو بتقديم مبررات سياسية وإجرائية لرفض ذلك، في وقت قد تتوسع فيه تداعيات الخطوة لتشمل تعبئة جماهيرية ومزيداً من الاستقطاب داخل المجلس. وبينما يترقب المتابعون ما إذا كان التحرك سينجح في فرض التصويت، فإن ما جرى يؤشر إلى مرحلة أكثر سخونة في الصراع التشريعي حول سياسات السلاح في الولاية، وإلى أن الملف سيظل حاضراً بقوة في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة.

📰 المصدر: المصدر