إيفيت كوبر نشرت مقالاً عن «بالستاين أكشن» رغم تحذير الادعاء من تأثيره على محاكمة ناشطين

كشفت معلومات حصرية أن إيفيت كوبر، التي كانت تتولى منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا آنذاك، كتبت مقالاً صحفياً عن جماعة «بالستاين أكشن» لتبرير قرار حظرها، رغم تحذيرات من الادعاء العام من أن النشر قد يترك أثراً سلبياً على نزاهة إجراءات قضائية جارية تتعلق بنشطاء من الجماعة.

وبحسب ما تم الكشف عنه، فإن كوبر نشرت عموداً في صحيفة تدافع فيه عن خطوة «تجريم» أو «حظر» الجماعة (proscription)، في وقت كانت فيه هيئة الادعاء الملكية (Crown Prosecution Service) قد نبهت إلى أن تناول القضية في الإعلام من قبل شخصية تنفيذية رفيعة قد يُنظر إليه على أنه يضغط على مسار العدالة أو يؤثر في الرأي العام بطريقة قد تضر بمبدأ المحاكمة العادلة.

ويتمحور التحذير، وفقاً للتفاصيل المتاحة، حول احتمال أن يؤدي المقال إلى الإضرار بإجراءات محاكمة ستة نشطاء مرتبطين بالجماعة، يواجهون تهماً على خلفية اقتحام وقع عام 2024 استهدف منشأة تابعة لمصنّع أسلحة إسرائيلي. وتُعد هذه القضية من الملفات الحساسة التي تتقاطع فيها اعتبارات الأمن والسياسة الخارجية وحرية الاحتجاج، ما يرفع منسوب التدقيق في كل ما يصدر عن الحكومة أثناء سير التحقيقات والمحاكمات.

وتأتي الواقعة في سياق جدل متكرر في بريطانيا حول حدود ما يمكن أن يقوله المسؤولون الحكوميون عندما تكون هناك قضايا منظورة أمام القضاء. فالمبدأ القضائي الراسخ يقضي بتجنب التصريحات أو الحملات الإعلامية التي قد تُفسَّر كإدانة مسبقة أو كتوجيه غير مباشر للرأي العام، خصوصاً عندما يكون المتهمون أفراداً في مواجهة اتهامات جنائية، أو عندما يكون الملف ذا صدى سياسي وإعلامي واسع.

وفي قلب القضية يقف قرار «الحظر» ذاته، الذي يُستخدم عادة في التعامل مع جماعات تُصنّفها السلطات باعتبارها تهدد الأمن أو تتبنى أساليب عنيفة أو تخريبية. إلا أن تطبيق هذا الإجراء على جماعات ناشطة سياسياً يثير عادة نقاشاً حاداً بين من يرى أنه ضرورة لحماية النظام العام، ومن يعتبره تضييقاً على حرية التعبير والعمل الاحتجاجي، لا سيما حين يتصل الأمر بقضايا مثل الحرب في غزة أو المواقف من إسرائيل وصناعة السلاح.

ومن المتوقع أن تفتح هذه المعلومات باباً لمزيد من التساؤلات حول التنسيق بين الحكومة والادعاء العام، ومدى التزام المسؤولين بمبدأ عدم التأثير على القضاء، فضلاً عن احتمال أن يستند دفاع المتهمين إلى هذا النشر لإثارة مسألة «الإضرار بالمحاكمة العادلة». كما قد تؤدي التطورات إلى مطالبات بتوضيح رسمي حول طبيعة التحذيرات التي قُدمت، وكيف جرى التعامل معها، وما إذا كانت ستنعكس على مسار المحاكمة أو على طريقة إدارة الحكومة لملفات مشابهة مستقبلاً.

📰 المصدر: المصدر