تقرير أسبوعي: تصاعد غير مسبوق لمعاداة السامية حول العالم وتحذيرات من موجة تتسع رقعتها

كشف تقرير أسبوعي صادر عن جهة تُعنى برصد معاداة السامية (CAM) عن تسجيل ارتفاعات قياسية في الحوادث والخطاب المعادي لليهود عبر مناطق مختلفة من العالم، في مؤشر يقول معدّوه إنه يعكس «زحفاً» متسارعاً لهذه الظاهرة واتساع نطاقها في الفضاءين العام والرقمي. وأوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن التقرير يلفت إلى أن الزيادة لم تعد مقتصرة على حالات فردية، بل باتت تبدو كاتجاه عالمي يتغذّى من أزمات سياسية واجتماعية وتوترات متصاعدة.

وبحسب ما أبرزته التغطية، يرصد التقرير أشكالاً متعددة من معاداة السامية، تمتد من الاعتداءات والمضايقات في الشوارع والمؤسسات، إلى التخريب واستهداف دور العبادة والممتلكات، وصولاً إلى التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويرى القائمون على الرصد أن الخطر لا يكمن في الأرقام وحدها، بل في «تطبيع» خطاب الكراهية وتحوّله إلى مادة متداولة بسهولة، ما يرفع احتمالات انتقاله من المجال الافتراضي إلى أفعال على أرض الواقع.

ويضع التقرير هذه الارتفاعات في سياق أوسع يرتبط بتنامي الاستقطاب السياسي، وانتشار نظريات المؤامرة، وتراجع الثقة بالمؤسسات التقليدية، وهي عوامل تُسهم—وفقاً لما نُقل—في إيجاد بيئة خصبة لإعادة تدوير الصور النمطية المعادية لليهود. كما يشير إلى أن معاداة السامية غالباً ما تظهر بصيغ جديدة تتقاطع أحياناً مع قضايا خلافية وتُستخدم كأداة للتجييش، الأمر الذي يجعل رصدها وتعريفها أكثر تعقيداً.

وتتوقف القراءة عند دور المنصات الرقمية في تسريع انتشار المحتوى المحرّض، سواء عبر المنشورات المباشرة أو عبر شبكات إعادة النشر والتوصية الخوارزمية، ما يمنح الخطاب المتطرف قابلية للانتشار العابر للحدود. وفي الوقت ذاته، يلفت التقرير إلى تحديات تواجهها جهود المكافحة، بينها صعوبة الموازنة بين حماية حرية التعبير ومنع التحريض، فضلاً عن تفاوت القوانين وسياسات المنصات بين دولة وأخرى.

وفي ظل هذه المعطيات، يدعو التقرير—كما أوردت «جيروزاليم بوست»—إلى تعزيز آليات التوثيق والإبلاغ، وتطوير برامج توعوية في المدارس والجامعات، وتفعيل إنفاذ القانون ضد الجرائم ذات الدوافع العنصرية، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المدنية وشركات التكنولوجيا. ويؤكد معدّوه أن مواجهة الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على ردود فعل آنية، بل تُعالج الجذور الاجتماعية والثقافية التي تسمح بتجدد الكراهية بأشكال مختلفة.

وتشير الخلاصة إلى أن استمرار منحنى الارتفاع، إن لم يُقابَل بإجراءات أكثر صرامة وفعالية، قد يفضي إلى مزيد من حوادث العنف والاستهداف، وإلى اتساع الفجوات داخل المجتمعات المتعددة الثقافات. وبينما يتوقع مراقبون أن يبقى الملف حاضراً بقوة في النقاشات السياسية وداخل أروقة المنظمات الدولية، يظل الرهان—وفق التقرير—على قدرة الأطراف المعنية على كبح انتشار التحريض الرقمي وترسيخ ثقافة المساءلة وحماية الفئات المستهدفة.

📰 المصدر: المصدر