وزير إيرلندي: الاتحاد الأوروبي أمام «جرس إنذار ثانٍ» بشأن أمن الطاقة

حذّر داراغ أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة ووزير النقل في إيرلندا، من أنّ الاتحاد الأوروبي يواجه «جرس إنذار ثانياً كبيراً» في ملف الطاقة، في ظلّ تداعيات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط وما تسبّبه من ضغوط جديدة على أسواق الطاقة وارتفاع في الكلفة. وجاءت تصريحاته خلال استضافته في برنامج «Talking Europe» على قناة فرانس 24، حيث تطرّق إلى ما يصفه بتبدّل سريع في بيئة المخاطر المحيطة بأمن الإمدادات الأوروبية.

وأوضح أوبراين أنّ موقعه الوزاري يجعله في صلب إدارة تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية على قطاع الطاقة، ولا سيما موجات الارتفاع في الأسعار التي تنعكس مباشرة على الأسر والقطاعات الإنتاجية. ومع اتساع نطاق عدم اليقين في المنطقة، تعود مخاوف أوروبا التقليدية من تقلبات الأسعار واحتمالات اضطراب سلاسل التوريد إلى الواجهة، بما يعيد طرح أسئلة ملحّة حول قدرة الاتحاد على حماية اقتصاده ومواطنيه من الصدمات الخارجية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي محاولة تثبيت معادلة دقيقة بين ضمان أمن الطاقة من جهة، وتسريع التحول نحو مصادر أقل انبعاثاً من جهة أخرى. فالأزمات المتعاقبة كشفت حساسية المنظومة الأوروبية لأي اضطرابات في مناطق الإنتاج أو العبور، وأظهرت أن معالجة أمن الطاقة لا تقتصر على تنويع الموردين فحسب، بل تشمل أيضاً جاهزية البنى التحتية، ومرونة الشبكات، وقدرة الحكومات على التدخل عند القفزات السعرية الحادة.

وفي السياق الإيرلندي، يجمع أوبراين حقيبتين ترتبطان مباشرة بملف الانتقال الطاقي: الطاقة والنقل. ويعكس ذلك، بحسب متابعين، توجهاً أوروبياً عاماً لربط سياسات الطاقة بسياسات خفض الانبعاثات في القطاعات الأكثر استهلاكاً، وفي مقدمتها النقل، بما يتطلب استثمارات متوازية في كفاءة الطاقة، وتحديث الشبكات، وتعزيز الاعتماد على البدائل النظيفة، إلى جانب سياسات تخفيف أثر ارتفاع الأسعار على الفئات الأكثر تأثراً.

كما يسلّط حديث الوزير الإيرلندي الضوء على البعد الأوروبي المشترك للأزمة، حيث إن ارتفاع كلفة الطاقة لا يتوقف عند حدود دولة بعينها، بل يمتد إلى تنافسية الصناعات، ومستويات التضخم، وكلفة المعيشة، وهو ما يضع صانعي القرار في بروكسل أمام تحديات متقاطعة بين الاقتصاد والأمن والمناخ. وفي مثل هذه الظروف، يصبح النقاش حول أدوات الاستجابة – من التخزين والتعاقدات طويلة الأمد إلى آليات الدعم والضبط – جزءاً من جدل أوسع حول شكل «السيادة الطاقية» التي يسعى إليها الاتحاد.

ومع استمرار الأزمة في الشرق الأوسط وما قد يرافقها من تقلبات في الأسواق، يُتوقع أن تتجه الأنظار إلى الخطوات الأوروبية المقبلة لترجمة الدروس المستفادة إلى سياسات أكثر صلابة، سواء عبر تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء أو تسريع مشاريع الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية. غير أن «جرس الإنذار الثاني» الذي تحدّث عنه أوبراين قد يكون مؤشراً على مرحلة جديدة تتطلب قرارات أسرع لتقليل التعرض للصدمات الخارجية، وحماية المستهلك الأوروبي، وضمان استمرارية التحول المناخي دون انتكاسات.

📰 المصدر: المصدر