توقيف مساعد زيلينسكي السابق أندري ييرماك احتياطياً في تحقيقات فساد بأوكرانيا
أمرت المحكمة الأوكرانية المختصة بقضايا مكافحة الفساد، الخميس، بتوقيف أندري ييرماك، الرئيس السابق لديوان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على ذمة تحقيقات تتعلق بتهم غسل أموال، في خطوة تضع أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بدائرة القرار في كييف خلال السنوات الأخيرة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 60 يوماً.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، فإن قرار المحكمة يأتي في إطار تحقيق أوسع تُجريه السلطات المعنية بمكافحة الفساد، مستندة إلى شبهات تتعلق بتدفقات مالية وعمليات يُعتقد أنها هدفت إلى إخفاء مصدر أموال أو تمريرها عبر قنوات غير مشروعة. ولم تتضمن التفاصيل المتاحة في الخبر معلومات إضافية بشأن ملابسات الوقائع أو طبيعة المعاملات محل الشبهة أو ما إذا كان المتهم ينفي التهم المنسوبة إليه.
ويُعد ييرماك من الأسماء البارزة التي ارتبطت بإدارة زيلينسكي، إذ شغل موقعاً حساساً بوصفه رئيساً لديوان الرئيس، وهو منصب يتيح لصاحبه نفوذاً واسعاً في تنسيق عمل مؤسسات الدولة وصوغ أجندة الرئاسة وتسيير ملفات سياسية وإدارية دقيقة. ولهذا يكتسب قرار توقيفه أهمية سياسية وإعلامية، باعتباره يمس شخصاً وُصف طويلاً بأنه «اليد اليمنى» للرئيس قبل مغادرته منصبه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه أوكرانيا رفع وتيرة الخطاب الرسمي بشأن مكافحة الفساد وتعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة والقضاء، ولا سيما محكمة مكافحة الفساد والهيئات المختصة بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية. كما تتزامن مع ضغوط داخلية وخارجية تدفع باتجاه تشديد إجراءات الشفافية والمساءلة، في ظل التحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد.
ومن الناحية الإجرائية، يعني وضع ييرماك قيد التوقيف السابق للمحاكمة لمدة شهرين أن القضية دخلت مرحلة حساسة من التحقيقات، حيث يمنح هذا الإجراء للادعاء فرصة لاستكمال جمع الأدلة واستجواب المعنيين وتتبع المسارات المالية المشتبه بها، مع تقليص مخاطر التأثير على الشهود أو إخفاء مستندات أو تعطيل إجراءات التحقيق.
ومن المتوقع أن تثير القضية مزيداً من النقاش داخل المشهد الأوكراني حول حدود نفوذ الدوائر المحيطة بالرئاسة وآليات الرقابة على كبار المسؤولين، فضلاً عن انعكاسها على صورة الحكومة في ملف مكافحة الفساد. وستتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة إلى مسار التحقيق وقرارات الادعاء والمحكمة، وما إذا كانت ستفضي إلى توجيه اتهام رسمي مفصل أو إطلاق سراح مشروط أو تمديد إجراءات الاحتجاز وفق ما تسمح به القوانين الأوكرانية.
📰 المصدر: المصدر