حكومة حزب العمال في فيكتوريا تتعهد بتشديد التعامل مع الأحداث بعد إسقاط 109 تهم عن فتاة عمرها 14 عاماً

أعلنت حكومة حزب العمال في ولاية فيكتوريا الأسترالية أنها ستفعل «كل ما بوسعها» لتشديد «العواقب» بحق الجانحين من الأحداث، وذلك عقب سحب الشرطة 109 تهم كانت موجهة إلى فتاة تبلغ 14 عاماً. واعتبرت المعارضة في الولاية أن القضية تمثل دليلاً على أن «نظام العدالة معطّل»، في تصعيد سياسي جديد حول ملف الجريمة بين القاصرين وحدود فاعلية الردع والإصلاح.

وكانت الفتاة—التي لا يجوز كشف هويتها لأسباب قانونية—تواجه 109 تهم من بينها سلوك متهور يعرّض الآخرين لخطر إصابات جسيمة، وسرقة مركبات، والسطو. وتعود القضية إلى ما وُصف بأنه موجة من الوقائع الجنائية المزعومة امتدت لنحو شهرين في وقت سابق من هذا العام، عندما كانت الفتاة في الثالثة عشرة من عمرها، قبل أن تُسحب التهم لاحقاً بقرار من الشرطة، في تطور أثار أسئلة واسعة بشأن المسار الإجرائي للقضية وكيفية التعامل مع ملفات الأحداث ذات الأعداد الكبيرة من الاتهامات.

وفي تعليقها على التطورات، شددت حكومة الولاية على نيتها المضي نحو مقاربة أكثر صرامة، مؤكدة أنها ستبحث عن سبل «لتقسية العواقب» على المخالفين من صغار السن. ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الضغوط المجتمعية والإعلامية في فيكتوريا بشأن قضايا سرقة السيارات واقتحام المنازل والاعتداءات المرتبطة بمجموعات من المراهقين، وما إذا كانت الإجراءات القائمة كافية لمنع تكرار السلوك الإجرامي.

من جانبها، استثمرت المعارضة الواقعة لتجديد انتقاداتها لسياسات الحكومة في مجال العدالة والأمن، معتبرة أن سحب هذا العدد الكبير من التهم يكشف خللاً بنيوياً في النظام. وترى المعارضة أن تراخي الإجراءات أو ضعف القدرة على تحويل الاتهامات إلى مسارات قضائية فعّالة يبعث برسالة خاطئة، ويؤدي إلى تآكل الثقة العامة، خصوصاً لدى الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة من الجرائم المتكررة.

وتسلّط القضية الضوء على الإشكالية المعقدة المرتبطة بالعدالة الجنائية للأحداث بين منطق الردع وحماية المجتمع من جهة، ومقتضيات إعادة التأهيل ومراعاة السن والظروف الاجتماعية والنفسية من جهة أخرى. ففي قضايا الأحداث، غالباً ما تتداخل اعتبارات قانونية وإجرائية صارمة تتعلق بالأدلة، والملاءمة للمحاكمة، ومصلحة الطفل، ما قد يفضي أحياناً إلى تقليص الاتهامات أو إسقاطها أو تغيير مسارها نحو بدائل غير عقابية، وهو ما يثير جدلاً حين تكون التهم عديدة أو خطيرة.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الواقعة الضغط على حكومة فيكتوريا للإسراع بإجراءات تشريعية أو تنظيمية تستهدف تشديد الاستجابة لجرائم الأحداث، سواء عبر تعديل الأطر الخاصة بالإفراج أو الرقابة أو برامج التدخل المبكر. وفي المقابل، قد يبرز نقاش موازٍ حول ضرورة دعم خدمات الحماية الاجتماعية والصحة النفسية والتعليم والتأهيل، لضمان ألا يتحول التشدد إلى حل أحادي يفاقم المشكلة بدلاً من معالجتها، في وقت يترقب فيه الشارع ما ستعلنه الحكومة من خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.

📰 المصدر: المصدر