كولز تضع مصالحها التجارية فوق المستهلكين.. والقضاء الأسترالي يضبطها بتخفيضات وهمية

تلقت سمعة سلاسل السوبرماركت الكبرى في أستراليا ضربة جديدة بعدما خلصت المحكمة الفيدرالية إلى أن شركة «كولز» ضللت المتسوقين عبر الترويج لما وُصف بأنه «تخفيضات وهمية» ضمن حملتها الشهيرة «Down Down»، في واقعة تعيد إشعال الجدل حول تسعير المواد الاستهلاكية وأساليب التسويق التي تستهدف ثقة العملاء.

وبحسب ما أوردته التقارير، اعتبر قاضٍ في المحكمة الفيدرالية أن «كولز» قامت بتسويق خصومات غير حقيقية، بما أوحى للمستهلكين بأنهم يحصلون على أسعار أقل، بينما لم تعكس التخفيضات المعلنة انخفاضاً فعلياً في السعر. وتبرز أهمية الحكم في كونه لا يطال منتجاً بعينه بقدر ما يسلط الضوء على ممارسات ترويجية داخل واحدة من أكبر سلاسل التجزئة في البلاد، وما قد تمثله من أثر مباشر على قرارات الشراء اليومية للأسر.

القضية جاءت في إطار إجراءات قادتها هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية، وهي الجهة التنظيمية المعنية بمراقبة نزاهة الأسواق ومنع التضليل الإعلاني. ومن خلال المرافعات وما كشفته التحقيقات، حصل المستهلكون على ما يشبه «نظرة خلف الكواليس» لكيفية توجيه المتسوقين وتحفيزهم على اختيار منتجات بعينها عبر رسائل ترويجية محسوبة بعناية، بما يثير تساؤلات حول مدى شفافية التسعير في قطاع التجزئة الغذائية.

وتُعد حملة «Down Down» من أكثر الحملات شهرة في السوق الأسترالية، إذ ارتبطت في الوعي العام بفكرة «الأسعار الأقل» والقدرة على تخفيف أعباء المعيشة، وهو ما جعل نتائج القضية أكثر حساسية. فالتلاعب بدلالات الخصم ــ وفق ما خلص إليه الحكم ــ لا ينعكس على صفقة عابرة، بل يطال الثقة المتراكمة بين العلامة التجارية والجمهور، ويحوّل أدوات التسويق من وسيلة تنافس إلى ممارسة قد تُعد تضليلاً حين تُستخدم لتصوير مكاسب سعرية غير موجودة.

ويأتي هذا التطور في سياق انتقادات متصاعدة لسلاسل السوبرماركت الكبرى في أستراليا، مع تنامي القلق الشعبي من ارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف المعيشة. وفي مثل هذه البيئة، تصبح العروض الترويجية والخصومات مؤشراً بالغ التأثير على خيارات المستهلكين، ما يفسر تشدد الجهات الرقابية في ملاحقة أي ادعاءات سعرية لا تستند إلى واقع، واعتبار الإعلانات عن الخصم جزءاً من حقوق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة ومقارنة عادلة بين الأسعار.

ومن المتوقع أن يترتب على الحكم تداعيات تتجاوز «كولز» وحدها، إذ قد يدفع إلى مزيد من التدقيق في سياسات التسعير والإعلانات لدى منافسين آخرين، وإلى تشديد الامتثال الداخلي لدى الشركات لتجنب الغرامات والإجراءات القضائية وما يرافقها من ضرر reputational. كما قد يعزز من توجهات تنظيمية أكثر صرامة لضبط العروض، بما يضمن أن تكون الخصومات المعلنة حقيقية وقابلة للتحقق، في وقت يبحث فيه المستهلك الأسترالي عن حماية أكبر لقدرته الشرائية وسط ضغوط اقتصادية متواصلة.

📰 المصدر: المصدر