مسؤولون أميركيون: شركات صينية خططت لبيع أسلحة إلى طهران سراً عبر قنوات ملتوية

قال مسؤولون أميركيون إن شركات صينية وضعت خططاً لإتمام صفقات أسلحة «تحت غطاء» لصالح إيران، في تطور يسلّط الضوء مجدداً على شبكات الالتفاف على العقوبات وطرق التهريب التي تلجأ إليها طهران للحصول على تجهيزات عسكرية محظورة. وتأتي هذه المزاعم في وقت تتصاعد فيه حساسية ملف التسليح في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من أن تؤدي أي إمدادات غير مشروعة إلى تعزيز قدرات إيران وحلفائها وزيادة حدة التوتر الإقليمي.

وبحسب ما نقلته مصادر أميركية، فإن المخطط المنسوب إلى تلك الشركات يقوم على إخفاء طبيعة الصفقات والجهات المستفيدة منها، بما يوحي باستخدام واجهات تجارية ووسائط نقل ومسارات شحن غير مباشرة لتجنب الرقابة الدولية. وتؤكد واشنطن أن نمطاً كهذا ينسجم مع أساليب سبق رصدها في عمليات تهريب سابقة، حيث تُمرَّر البضائع عبر أطراف ثالثة أو تُدرج بأوصاف مختلفة في وثائق الشحن لتقليل فرص اكتشافها.

ويكتسب الاتهام أهمية خاصة نظراً لحساسية العلاقات الأميركية–الصينية، إذ تعمّق مثل هذه المزاعم فجوة الثقة بين الطرفين وتضيف ملفاً أمنياً جديداً إلى قائمة الخلافات القائمة أصلاً حول التجارة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي. كما أن أي شبهات تتعلق بتزويد إيران بمكونات أو أنظمة عسكرية قد تُقرأ في واشنطن على أنها تحدٍّ مباشر لنظام العقوبات وللجهود الرامية إلى كبح قدرات طهران العسكرية، ولا سيما ما يتصل بالمنظومات التي يمكن أن تُستخدم في تطوير الصواريخ أو الطائرات المسيّرة.

ويأتي ذلك في سياق تاريخ طويل من القيود الدولية المفروضة على تسليح إيران، والتي تشددت على مراحل متعددة، بالتوازي مع محاولات إيرانية مستمرة لتأمين احتياجاتها العسكرية عبر الإنتاج المحلي أو عبر قنوات شراء غير رسمية. وفي المقابل، تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها على تتبع شبكات التمويل والشحن والوسطاء، وفرض عقوبات ثانوية على كيانات أجنبية تتهم بتسهيل هذه العمليات، بما في ذلك شركات وأفراد ومشغلو نقل وشركات واجهة.

وبينما لم تتضح بعد طبيعة الأسلحة أو حجم الصفقات المزعومة، فإن تداول هذه المعلومات يفتح الباب أمام إجراءات أميركية محتملة، قد تتراوح بين فرض عقوبات جديدة وتوسيع التحقيقات لتشمل سلاسل الإمداد والوسطاء، وصولاً إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي مع شركاء دوليين لاعتراض الشحنات المشبوهة. كما قد يؤدي ذلك إلى إعادة طرح ملف مراقبة الصادرات والتجارة ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن أن تُستغل لتجاوز القيود حتى عندما لا تكون السلع مصنفة صراحة كسلاح.

ومن المتوقع أن تترك هذه التطورات انعكاسات على مسار التوترات في المنطقة وعلى الحسابات السياسية في واشنطن وبكين على حد سواء، إذ قد تتعامل الإدارة الأميركية معها باعتبارها مؤشراً على اتساع نطاق الالتفاف على العقوبات، فيما قد تسعى الأطراف الأخرى إلى نفي الاتهامات أو التقليل من شأنها. وفي كل الأحوال، يرجّح أن يظل الملف مفتوحاً على مزيد من التدقيق والتحركات الدبلوماسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا ظهرت أدلة إضافية أو تم الإعلان عن إجراءات قانونية رسمية.

📰 المصدر: المصدر