ثمانية رسوم تُظهر تراجع أوراق ترامب قبيل قمّة مرتقبة مع شي جين بينغ

قبل القمّة المنتظرة بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، ترسم ثمانية مؤشرات بيانية – وفق تحليل لوكالة «رويترز» – صورة لافتة لتراجع قدرة واشنطن على المناورة مقارنة بمراحل سابقة، وسط تداخل ملفات التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والاقتصاد الكلّي. وتأتي هذه القراءة في توقيت حساس تتصاعد فيه المنافسة بين القوتين الأكبر عالمياً، بينما تتزايد الضغوط على صانع القرار الأميركي لتقديم نتائج ملموسة دون توسيع دوائر التوتر.

وتعكس الرسوم التي استندت إليها «رويترز» جملة عوامل تتعلق بتبدّل موازين القوة التفاوضية، من بينها اتساع هوامش خيارات بكين في الأسواق البديلة، وتكيّفها التدريجي مع القيود الأميركية على بعض التقنيات والاستثمارات. وفي المقابل، يواجه الجانب الأميركي تحديات أكثر تعقيداً مع تشابك الاعتبارات الاقتصادية الداخلية – مثل التضخم والوظائف وكلفة الاقتراض – مع حسابات السياسة الخارجية، بما يحدّ من قدرة أي إدارة على الذهاب بعيداً في إجراءات تصعيدية دون كلفة مباشرة على المستهلك والصناعة.

وفي سياق التجارة، تشير قراءة «رويترز» إلى أن سنوات الرسوم المتبادلة لم تُنتج حسمًا واضحًا بقدر ما أسهمت في إعادة تشكيل أنماط الاستيراد والتصدير، إذ اتجهت الشركات إلى تنويع مواقع التصنيع والبحث عن مسارات توريد أقل تعرضاً للعقوبات أو الاختناقات. غير أن هذا التحول لا يعني بالضرورة تقليص الاعتماد على الصين بصورة جذرية، بل يُظهر أن الاقتصاد العالمي أعاد توزيع المخاطر عبر دول وسيطة، ما يجعل الضغط التجاري أقل مباشرة وأبطأ أثراً، ويمنح بكين مساحة لإدارة الصدمة وتخفيفها.

أما على صعيد التكنولوجيا وسلاسل التوريد، فتبرز مؤشرات على استمرار السباق على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة، مع تمسك واشنطن بأدوات القيود والتدقيق الاستثماري، وسعي بكين إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم صناعاتها الاستراتيجية. وتُبرز الرسوم، بحسب «رويترز»، أن القيود الغربية تُعيد رسم خريطة الابتكار والإنتاج، لكنها في الوقت نفسه تخلق حوافز للصين لتسريع بناء منظومتها التقنية محلياً، بما قد يقلل فعالية أدوات الضغط التقليدية بمرور الزمن.

وتتداخل هذه الملفات مع سياق اقتصادي أوسع: تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع كلفة التمويل، وتزايد حساسية الأسواق لأي توتر بين واشنطن وبكين. وفي مثل هذا المناخ، تصبح لغة القمم والرسائل السياسية ذات أثر مباشر على الأسواق والشركات، بينما تسعى العواصم إلى تجنب صدمات جديدة في التجارة والطاقة والمواد الأولية. كما أن تحولات التحالفات الاقتصادية والإقليمية، وتوسع قنوات التعاون جنوب-جنوب، تمنح الصين بدائل إضافية، في وقت تتعرض فيه الولايات المتحدة لضغوط داخلية تتطلب إدارة دقيقة للأولويات.

وتخلص «رويترز» إلى أن القمّة المرتقبة قد تتحول إلى اختبار لقدرة الطرفين على ضبط التنافس ووضع خطوط فاصلة بين الردع والتعاون، خصوصاً في الملفات التي يصعب فصلها عن بعضها: التجارة والتكنولوجيا والأمن الاقتصادي. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على تخفيف حدة التوتر وتثبيت قنوات الحوار، مع استمرار الخلافات الجوهرية. وفي حال لم تُفضِ القمّة إلى تفاهمات عملية، فقد تزداد وتيرة الإجراءات المتبادلة، ما ينعكس على الشركات العالمية وسلاسل الإمداد والأسواق، ويؤذن بمرحلة أشد تعقيداً في إدارة الصراع بين القوتين.

📰 المصدر: المصدر