هل ينجح بيتر ماجيار في تنفيذ وعود الإصلاح وإعادة وصل ما انقطع مع الاتحاد الأوروبي؟

في مشهدٍ لافت تحت سماء زرقاء صافية، ارتفعت راية الاتحاد الأوروبي مجدداً على واجهة البرلمان المجري بعد غيابٍ طويل، وسط هتافات حشودٍ احتشدت للاحتفال بتنصيب بيتر ماجيار رئيساً لوزراء المجر. وجاءت الخطوة كإشارة رمزية قوية على نية القيادة الجديدة فتح «فصل جديد» في تاريخ البلاد، بعدما تعهّدت بإحداث تغييرٍ في النظام السياسي ووضع حد لسنواتٍ وُصفت بالتراجع الديمقراطي.

وخلال مراسم أداء اليمين، أعلن ماجيار أن الناخبين منحوا حزبه تفويضاً واضحاً لإطلاق مسار إصلاحات يعيد ترتيب علاقة بودابست بمؤسسات الدولة وبالشركاء الأوروبيين. وتُقدَّم الحكومة الجديدة على أنها فريق تكنوقراطي ذو خبرة، يسعى إلى استعادة الثقة الداخلية والدولية عبر قرارات عملية وسريعة، إدراكاً لحساسية المرحلة ولترقّب الاتحاد الأوروبي لأي مؤشرات جدية على تغيير النهج.

وعلى مستوى السياسة الخارجية، سارعت الحكومة إلى إرسال رسائل تطمينية إلى بروكسل، إذ أكدت وزيرة الخارجية المكلّفة أنيتا أوربان أن «مكان المجر في أوروبا؛ طبيعياً، راسخاً ودون شك». ويُقرأ هذا التصريح كقطيعة لغوية وسياسية مع سنواتٍ سادت فيها الشكوك حول موقع المجر داخل المنظومة الأوروبية، في ظل توتراتٍ متكررة بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء وحرية الإعلام.

وفي أولى الإشارات العملية، تخلّت بودابست عن فيتو طال أمده كان يعرقل فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متهمين بممارسة العنف، وهو تحوّل اعتبره مراقبون دليلاً على أن المجر لم تعد تسعى إلى التمايز عن التيار الأوروبي العام أو اتخاذ مواقف تعطيلية داخل آليات الإجماع. كما يحمل القرار دلالة سياسية أوسع تتجاوز الملف ذاته، بما يعكس استعداد الحكومة الجديدة لإعادة ضبط سياساتها داخل الاتحاد وتفادي الاصطدامات المتكررة مع شركائها.

غير أن الطريق أمام ماجيار ليس مفروشاً بالرموز وحدها. فالتعهّد بإيقاف «التراجع الديمقراطي» يقتضي إجراءات تشريعية ومؤسساتية ملموسة، بدءاً من ضمانات استقلال القضاء وإعادة بناء الثقة في منظومة الضوابط والتوازنات، وصولاً إلى قواعد أكثر صرامة للشفافية والمساءلة. ويظل عامل الوقت حاسماً، إذ إن أي تباطؤ قد يعيد الشكوك حول جدية التحول، ويضع الحكومة تحت ضغط داخلي من قواعدها التي تنتظر نتائج سريعة، وخارجي من الاتحاد الأوروبي الذي يراقب بدقة مسار الإصلاح.

وفي المحصلة، قد تمثل الأسابيع والأشهر الأولى اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على تحويل الخطاب إلى سياسات، وعلى ترجمة «الفصل الجديد» إلى إصلاحات تُقنع بروكسل بأن بودابست عادت إلى المسار الأوروبي. وإذا نجح ماجيار في تثبيت هذا المنحى، فقد تنفتح أمام المجر فرصة لتطبيع علاقاتها مع الاتحاد واستعادة مساحة تأثيرها داخله؛ أما إذا تعثرت الوعود أو اصطدمت بعوائق سياسية ومؤسساتية، فقد تعود البلاد سريعاً إلى دائرة التوترات التي طبعت علاقتها بالاتحاد في السنوات الماضية.

📰 المصدر: المصدر