الائتلاف يربط سقف الهجرة المؤقتة بعدد المنازل الجديدة وسط تحذير تايلور من اتساع الفجوة بين الوافدين والإسكان

أعلن الائتلاف المعارض في أستراليا عزمه ربط حجم الهجرة المؤقتة مباشرة بوتيرة بناء المساكن الجديدة في البلاد، عبر اعتماد أرقام إنجازات البناء كسقف صارم لا يمكن تجاوزه في عدد القادمين من الخارج. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط المرتبطة بأزمة السكن، فيما قال زعيم المعارضة أنغوس تايلور إن «الهجرة سبقت الإسكان بأميال»، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين الطلب المتولد عن زيادة السكان وقدرة السوق على توفير منازل كافية.

ومن المقرر أن يكشف تايلور تفاصيل الخطة في خطاب الرد على الموازنة مساء الخميس، متعهداً بإجراء خفض كبير في أعداد المهاجرين القادمين إلى البلاد، ولا سيما ضمن برامج الهجرة المؤقتة. ووفق ما ورد، سيُستخدم عدد المنازل التي تُستكمل فعلياً في مختلف الولايات والأقاليم كمعيار حاسم لتحديد الحد الأقصى للوافدين، بما يحوّل مؤشرات البناء من مجرد أداة قياس إلى رافعة سياسية تضبط تدفقات الهجرة وفق قدرة قطاع الإسكان على الاستيعاب.

ويقترح الائتلاف كذلك إطلاق صندوق جديد للبنية التحتية السكنية بقيمة خمسة مليارات دولار أسترالي، في محاولة لتسريع تجهيز الأراضي والخدمات الأساسية المرتبطة بمشاريع الإسكان. ويُفهم من هذا التوجه أن المعارضة تسعى إلى ربط معالجة أزمة السكن بمزيج من السياسات: تقليل الطلب عبر تشديد الهجرة المؤقتة، وزيادة العرض عبر تمويل البنية التحتية التي غالباً ما تُعدّ عنق زجاجة أمام توسيع البناء، مثل شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء والمرافق العامة.

وفي سياق متصل، تعهد تايلور بإضعاف بنود من «المدونة الوطنية للبناء» بهدف تسريع عمليات التشييد وخفض التكاليف. ويرتكز هذا الطرح على فرضية أن بعض المتطلبات التنظيمية والمعايير الفنية ترفع كلفة التطوير وتبطئ وتيرة الإنجاز، وهو ما ترى المعارضة أنه ينعكس في النهاية على أسعار شراء المنازل والإيجارات. غير أن أي توجه لتخفيف متطلبات الكود الوطني عادة ما يثير نقاشاً حساساً في أستراليا بين من يطالب بتسريع الإنتاج وتقليل الكلفة، وبين من يحذر من تراجع معايير الجودة والسلامة والاستدامة.

وتأتي الخطة في ظل جدل سياسي متصاعد حول العلاقة بين مستويات الهجرة، ولا سيما المؤقتة، وبين ارتفاع الإيجارات وتفاقم التنافس على المساكن في المدن الكبرى. وتُعد الهجرة أحد محركات نمو السكان والطلب على السكن، في حين يواجه قطاع البناء تحديات تتعلق بسلاسل الإمداد وكلفة المواد ونقص العمالة والتأخيرات المرتبطة بالموافقات والتخطيط. ومن هنا يسعى الائتلاف إلى تقديم معادلة واضحة للجمهور: لا زيادات في أعداد الوافدين إلا بمقدار ما يُنجَز من مساكن.

ومن المتوقع أن تثير هذه المقاربة نقاشاً واسعاً خلال الفترة المقبلة حول كيفية قياس «الإنجازات» السكنية، وما إذا كان السقف المقترح سيُطبّق بصورة مرنة وفق المناطق واحتياجات سوق العمل، أم كقاعدة وطنية واحدة. كما يُرجّح أن يواجه الائتلاف أسئلة بشأن الأثر الاقتصادي لتقليص الهجرة المؤقتة على قطاعات تعتمد على العمالة الوافدة، وبشأن قدرة التمويل المقترح وتعديل قواعد البناء على تحقيق زيادة سريعة وملموسة في العرض. وفي المحصلة، قد تتحدد التداعيات السياسية للخطة بمدى نجاحها في إقناع الناخبين بأنها توازن بين خفض الضغط على الإيجارات وتسريع البناء دون الإضرار بمعايير البناء أو احتياجات الاقتصاد.

📰 المصدر: المصدر