تنصيب رئيس أوغندا لولاية سابعة غير مسبوقة وسط جدل انتخابي
أدّى الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، البالغ من العمر 81 عاماً، اليمين الدستورية لولاية سابعة تُعدّ الأطول والأكثر سابقة في تاريخ البلاد، في خطوة تُكرّس استمرار حكمه الذي امتدّ لنحو أربعة عقود. وجاء التنصيب عقب انتخابات جرت في يناير/كانون الثاني الماضي وأحاطت بها اعتراضات وتشكيك واسعان في نزاهتها ونتائجها.
وبحسب ما أُعلن، فقد فاز موسيفيني في الانتخابات الأخيرة بما يتيح له تمديد بقائه في السلطة، وهو الذي يحكم أوغندا منذ قرابة 40 عاماً. غير أن عملية الاقتراع ونتائجها وُصفت بأنها «متنازع عليها»، ما أعاد إلى الواجهة الانقسام السياسي الداخلي بين أنصار الرئيس ومعارضيه، وفتح باباً جديداً للنقاش حول معايير التنافس السياسي وتكافؤ الفرص في البلاد.
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي طويل شهد خلاله موسيفيني تحولات كبيرة في بنية الدولة والمؤسسات، مع تركّزٍ متزايد للسلطة التنفيذية وتراجع فرص تداول الحكم. ومع كل استحقاق انتخابي، تتصاعد الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة بشأن القيود المفروضة على الحملات السياسية، وأوضاع الحريات العامة، وآليات إدارة الانتخابات، ما يجعل نتائج أي اقتراع رئاسي نقطة احتكاك متكررة في المشهد الأوغندي.
ويشكّل وصول موسيفيني إلى ولاية سابعة حدثاً لافتاً في منطقة تشهد بين الحين والآخر تغيّرات حادة في أنماط الحكم، بين انتقالات سياسية وانتكاسات ديمقراطية. ويرى مراقبون أن استمرار الزعيم ذاته لعقود طويلة غالباً ما يثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسات وقدرتها على إنتاج قيادة بديلة، فضلاً عن انعكاس ذلك على الحيوية السياسية والاستقرار الاجتماعي.
وفي الداخل، من المرجّح أن يواصل الجدل حول الانتخابات الأخيرة التأثير في المشهد السياسي، سواء عبر مسارات قانونية أو عبر نشاط المعارضة والحراك المدني، في ظل مطالب متكررة بإصلاحات انتخابية وتعزيز استقلال الهيئات المنظمة للعملية الديمقراطية. كما قد تلقي هذه التطورات بظلالها على العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية المنافسة، وتؤثر في المناخ العام للحريات وحيّز العمل السياسي.
وعلى صعيد التداعيات، يُتوقع أن تتابع الأطراف المحلية والدولية أداء الإدارة الجديدة وكيفية تعاملها مع الاعتراضات، وما إذا كانت ستتجه نحو تهدئة سياسية عبر إجراءات إصلاحية أو ستكتفي بتثبيت الوضع القائم. وسيكون لمسار المرحلة المقبلة أثرٌ مباشر في الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوغندا، وفي صورة البلاد خارجياً، خصوصاً في ظل تركيز متزايد على شفافية الانتخابات ومتانة المؤسسات في القارة الأفريقية.
📰 المصدر: المصدر