أمازون توقف بيع دراجات كهربائية عالية السرعة «غير قانونية» في كاليفورنيا عقب حوادث قاتلة

قررت شركة «أمازون» تعليق بيع فئة من الدراجات الكهربائية عالية السرعة في ولاية كاليفورنيا، في خطوة جاءت عقب سلسلة من الحوادث البارزة، وفي أعقاب تنبيه استهلاكي أصدره المدعي العام للولاية الشهر الماضي بشأن قوانين السلامة المنظمة لتلك المركبات، محذراً من أن بعض ما يُعرض على أنه «دراجات كهربائية» ينبغي تصنيفه قانونياً على أنه دراجات نارية خفيفة (موبيد) أو دراجات نارية كاملة.

وبحسب ما أوردته الشركة، فإن قرارها يستهدف «بعض» الطرازات التي تُسوق على أنها دراجات كهربائية، لكنها تتجاوز السرعات أو المواصفات المسموح بها للفئة المعروفة بالدراجات الكهربائية في الولاية. ويأتي ذلك وسط تزايد القلق من انتشار مركبات كهربائية هجينة تقترب في أدائها من الدراجات النارية، لكنها تُباع وتُستخدم أحياناً خارج الأطر التنظيمية التي تُلزم بالترخيص والتأمين ومتطلبات السلامة.

وكانت واقعة قاتلة في أبريل الماضي قد أعادت تسليط الضوء على خطورة الاستخدام غير القانوني لهذه المركبات؛ إذ توفي رجل يبلغ من العمر 81 عاماً في مقاطعة أورانج بعدما صدمه مراهق كان يقود بشكل غير قانوني «دراجة كهربائية-نارية». وتحوّلت القضية إلى ملف جنائي لافت بعد توجيه اتهام القتل غير العمد إلى والدة المراهق، تومي جو ميجر، في وفاة إد أشمان، على خلفية ما ذكره مسؤولون من أنها تلقت تحذيرات مسبقة بأن قيادة ابنها لتلك المركبة غير قانونية.

ويعكس التنبيه الاستهلاكي الذي أصدره المدعي العام في كاليفورنيا اتجاهاً نحو تشديد التدقيق في سوق المركبات الكهربائية الصغيرة، لا سيما مع اتساع الفجوة بين التسمية التجارية والمواصفات الفعلية. فبعض الطرازات تُباع باعتبارها دراجات كهربائية ترفيهية أو وسيلة تنقل حضرية، بينما قد تستدعي سرعتها أو قدرتها أو أسلوب تشغيلها تصنيفاً مختلفاً يفرض التزامات قانونية إضافية تتعلق بسن السائق، والخوذة، ورخصة القيادة، والقيود على أماكن السير.

وتضع هذه التطورات منصات التجارة الإلكترونية أمام مسؤوليات أكبر تتعلق بالتدقيق في المنتجات المعروضة، ومواءمة القوائم الدعائية مع القوانين المحلية المتباينة بين الولايات. كما تثير أسئلة حول دور المصنعين والبائعين في توضيح التصنيف القانوني للمركبات، ومنع التسويق المضلل الذي قد يدفع مستهلكين—ومن بينهم قاصرون—لاقتناء مركبات تتطلب قيوداً أو تجهيزات سلامة لا تُذكر بوضوح عند الشراء.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار «أمازون» إلى زيادة الضغوط على باقي المتاجر والمنصات لتحديث سياساتها في كاليفورنيا، وربما توسيع نطاق المراجعات إلى ولايات أخرى إذا اتجهت السلطات لتبني نهج مماثل. كما يرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الدعوات لتوحيد المعايير، وتعزيز الرقابة على الإعلانات والمواصفات، ورفع مستوى التوعية بقواعد الاستخدام، في محاولة للحد من الحوادث وتوضيح الحدود الفاصلة بين «الدراجة الكهربائية» و«الموبيد» و«الدراجة النارية».

📰 المصدر: المصدر