المفوضية الأوروبية تفتح قنوات تفاوض مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» بشأن نماذج الذكاء الاصطناعي

دخلت المفوضية الأوروبية في محادثات مع شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لبحث قضايا تتصل بنماذج الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد اهتمام بروكسل بكيفية تطوير هذه النماذج وتشغيلها داخل السوق الأوروبية، وما يستتبع ذلك من التزامات تتعلق بالشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تسعى فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تحويل قواعد الذكاء الاصطناعي من إطار تشريعي عام إلى ترتيبات عملية قابلة للتطبيق، بما يشمل النقاش حول كيفية امتثال الشركات التي تطوّر «نماذج تأسيسية» كبيرة للمتطلبات التنظيمية، وآليات تقديم المعلومات للجهات الرقابية، وحدود المسؤولية عند استخدام هذه النماذج في تطبيقات قد تُصنَّف عالية المخاطر.

وبحسب ما أوردته «رويترز»، فإن المباحثات تتمحور حول نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، في إشارة إلى أن التركيز لم يعد منصبّاً على التطبيقات النهائية فقط، بل على الطبقات الأساسية التي تقوم عليها منظومات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل النماذج القادرة على توليد النصوص والصور وكتابة الأكواد البرمجية، وما يرتبط بها من أسئلة تتعلق بسلامة المخرجات، والحد من الانحياز، ومكافحة إساءة الاستخدام.

ويُنظر إلى «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» بوصفهما من أبرز مطوري النماذج المتقدمة عالمياً، ما يجعل أي تفاهمات أو قنوات تعاون معهما ذات أثر عملي على كيفية تفاعل الاتحاد الأوروبي مع موجة الابتكار الحالية. كما تعكس المحادثات محاولة المفوضية بناء حوار مباشر مع الأطراف الأكثر تأثيراً في السوق لفهم البنية التقنية وتقييم المخاطر المحتملة، تمهيداً لوضع ممارسات امتثال أكثر وضوحاً وفاعلية.

وفي خلفية المشهد، يواصل الاتحاد الأوروبي الدفع باتجاه مقاربة تنظيمية توازن بين حماية الحقوق والأمن الرقمي من جهة، وعدم خنق الابتكار والاستثمار من جهة أخرى. ويتجسد ذلك في النقاش الدائر حول متطلبات الشفافية، وإتاحة المعلومات اللازمة حول بيانات التدريب وأساليب التقييم، وتوثيق الضمانات التي تقلّص احتمالات إنتاج محتوى مضلل أو غير قانوني، إلى جانب تطوير معايير للتدقيق والاختبار.

ومن المتوقع أن تفضي هذه المحادثات إلى مزيد من الوضوح بشأن ما ينتظر مطوري النماذج الكبرى عند طرح تقنياتهم أو توسيع خدماتهم في أوروبا، سواء عبر التزامات طوعية أو ترتيبات إرشادية أو خطوات تمهيدية لتطبيق القواعد على نطاق أوسع. كما قد تُمهّد لتسريع تنسيق المعايير بين الجهات التنظيمية والشركات، بما ينعكس على خارطة الامتثال ويؤثر في وتيرة إطلاق المنتجات الجديدة ومقاربات إدارتها للمخاطر داخل الاتحاد الأوروبي.

📰 المصدر: المصدر