هل يمكنك نقل معاشك لتفادي ضريبة الميراث؟ محتالون يروّجون لوهم «الملاذ الآمن»

يحذّر خبراء من موجة احتيال جديدة تستغل حالة الالتباس والقلق التي تثيرها التغييرات المرتقبة في قواعد ضريبة الميراث البريطانية، إذ يروّج محتالون لعروض تبدو مغرية تقوم على نقل مدخرات التقاعد إلى استثمارات خارجية بزعم أنها ستبقي الأموال بعيدة عن «شبكة» ضريبة الميراث اعتباراً من العام المقبل.

وتبدأ الحيلة عادةً باتصال هاتفي أو رسالة تَعِدُ بصفقة «لا تُفوَّت»: انقل أموال المعاش التقاعدي وأعد استثمارها في مخطط في الخارج، بحيث يمكن – وفق ادعاء المحتالين – تجنّب إخضاعها للتغييرات الجديدة في نظام ضريبة الميراث (IHT). ويعتمد هذا الأسلوب على دفع الأفراد لاتخاذ قرارات سريعة تحت ضغط الخوف من خسارة جزء من الإرث أو تعقّد الإجراءات الضريبية.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه المملكة المتحدة لتطبيق تعديل مهم اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل، حيث ستُدرج الأموال المتبقية في معاشات «المساهمة المحددة» (defined contribution) ضمن نطاق ضريبة الميراث بعد وفاة صاحبها. وتشمل هذه الفئة غالبية معاشات أماكن العمل والمعاشات الخاصة، ما يعني أن شريحة واسعة من المدخرين قد تتأثر بالتغيير، وهو ما يفتح الباب أمام رسائل مضللة تزعم امتلاك حلول قانونية سريعة.

وتكمن خطورة هذه العروض في أنها لا تقتصر على التضليل بشأن القواعد الضريبية، بل قد تقود أيضاً إلى تحويل المدخرات إلى منتجات عالية المخاطر أو غير منظمة، أو إلى ترتيبات يصعب تتبّعها واسترداد الأموال منها. كما أن نقل المعاش التقاعدي أو الاستثمار عبر الحدود قد يفرض رسوماً وتعقيدات قانونية وضريبية إضافية، فضلاً عن احتمال الوقوع في فخ مخططات لا تمت بصلة إلى أي «ملاذ آمن» كما يتم تسويقها.

ويشير مراقبون إلى أن المحتالين يستغلون «لحظات التحول التنظيمي» التي يتزايد فيها اهتمام الجمهور بالموضوع، وتكثر فيها الاستفسارات والبحث عن المعلومات. فكلما برزت تغييرات في القواعد الضريبية أو في سياسات التقاعد، تتسع مساحة الشائعات والتفسيرات المغلوطة، ما يجعل البعض أكثر قابلية لتصديق وعود بتجاوز القواعد أو الاستفادة من ثغرات مزعومة.

ومن المتوقع أن تتكثف محاولات الاحتيال مع اقتراب موعد سريان التغييرات الجديدة، وأن تزداد الرسائل التي تستخدم عبارات مثل «ثغرة قانونية» أو «حل مضمون» أو «ترتيب خارجي»، وهي إشارات غالباً ما ترتبط بممارسات تسويقية مضللة. وفي ظل ذلك، يُرجّح أن تتصاعد دعوات الجهات المعنية للتدقيق في أي عرض لنقل المعاش التقاعدي، والحصول على مشورة مالية موثوقة قبل اتخاذ أي خطوة، خصوصاً عندما يكون العرض غير مطلوب أو يضغط لاتخاذ قرار سريع.

📰 المصدر: المصدر