الكونغو الديمقراطية تحذّر من تفشٍّ جديد شديد الفتك لإيبولا دون لقاح متاح مع ارتفاع الوفيات إلى 80
حذّرت جمهورية الكونغو الديمقراطية من تفشٍّ جديد لفيروس إيبولا يوصف بأنه شديد الفتك، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات إلى 80 شخصاً، وسط تزايد القلق من اتساع نطاق العدوى. وأظهرت أحدث البيانات الرسمية أن التفشي سجّل مئات الحالات المشتبه بها، بينما تواجه السلطات تحدياً إضافياً يتمثل في عدم توفر لقاح للسلالة المتسببة في هذه الموجة.
وبحسب الأرقام التي أُعلنت السبت، بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها 246 حالة على الأقل، مقابل 80 وفاة حتى الآن. وتشير هذه الحصيلة إلى مسار وبائي متسارع يستدعي استجابة عاجلة، خصوصاً أن التصنيف «مشتبه به» يعني أن جزءاً من هذه الحالات قد يحتاج إلى تأكيد مخبري، ما يفرض تكثيف الفحوصات وتعزيز منظومة الترصد الوبائي.
وأكد وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية، صامويل-روجيه كامبا، خلال إحاطة صحفية في كينشاسا، أن السلالة المتداولة تُعرف باسم «بونديبوغيو»، وهي سلالة تُعدّ عالية الإماتة. وأضاف أن البلاد لا تملك حالياً لقاحاً متاحاً لهذه السلالة، الأمر الذي يحدّ من الخيارات الوقائية ويجعل الإجراءات غير الدوائية—مثل العزل وتتبع المخالطين وتدابير مكافحة العدوى في المرافق الصحية—أكثر أهمية في المرحلة الراهنة.
ويمثل غياب لقاح للسلالة الحالية نقطة فارقة في إدارة التفشي، إذ تعتمد الاستجابات الناجحة عادة على مزيج من التحصين الحلقي للمخالطين وفرق الاستجابة السريعة والجاهزية السريرية. ومع عدم توفر لقاح مناسب، تتزايد الحاجة إلى تعبئة الموارد لتأمين معدات الحماية للعاملين الصحيين، وتوسيع القدرة الاستيعابية لمراكز العلاج، وتسريع عمليات التوعية المجتمعية للحد من انتقال العدوى داخل الأسر والتجمعات.
وتأتي هذه التطورات في بلد سبق أن واجه موجات متكررة من إيبولا على مدى سنوات، ما يجعل الخبرة المتراكمة عاملاً مساعداً من جهة، لكنه لا يلغي تحديات التضاريس الوعرة واتساع الرقعة الجغرافية وتفاوت إمكانات النظام الصحي من جهة أخرى. وفي مثل هذه السياقات، غالباً ما تكون سرعة اكتشاف الحالات وعزلها، وفعالية تتبع المخالطين، وتعاون المجتمعات المحلية، عوامل حاسمة في كسر سلاسل العدوى.
ومن المتوقع أن تركز السلطات في الأيام المقبلة على تعزيز إجراءات الاستجابة الطارئة وتحديث البيانات الوبائية بصورة متقاربة، بالتوازي مع البحث عن خيارات علاجية ووقائية داعمة عبر الشركاء الدوليين. كما يُرجّح أن تحدد نتائج الفحوصات والتقصي الميداني مدى اتساع التفشي ومناطقه الأكثر تضرراً، ما سيؤثر مباشرة في القرارات المتعلقة بتوجيه الموارد وفرض التدابير الاحترازية لتجنب تحول الموجة الحالية إلى أزمة صحية أوسع.
📰 المصدر: المصدر