القضاء الفيدرالي الأسترالي يؤيد إدانة «غيغل فور غيرلز» بالتمييز ضد المتحوّلة روكسان تيكل ويضاعف التعويضات

ثبّتت المحكمة الفيدرالية الأسترالية حكماً وُصف بالمفصلي في قضايا التمييز على أساس الهوية الجندرية، مؤكدةً أن تطبيق التواصل الاجتماعي المخصص للنساء «Giggle for Girls» ومؤسِّسته سال غروفر خالفا القانون عندما منعا دخول روكسان تيكل، وهي امرأة متحوّلة جنسياً، إلى المنصة. وفي قرار صدر الجمعة 15 مايو/أيار، أيّدت هيئة من ثلاثة قضاة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في أغسطس/آب 2024، وقررت رفع التعويضات لتصل إلى 20 ألف دولار.

وبحسب حيثيات الحكم، رأى القضاة ميليسا بيري وويندي أبراهام وجيفري كينِت أن تيكل تعرّضت للتمييز بسبب هويتها الجندرية، وهو ما يعزز الاستنتاجات السابقة التي اعتبرت رفض منحها حق الوصول إلى التطبيق شكلاً من أشكال التمييز غير المشروع. ويكتسب القرار أهمية خاصة لأنه يؤكد على مبدأ حماية الأشخاص المتحوّلين من الممارسات التي تُقصيهم من الخدمات والمنصات العامة أو شبه العامة استناداً إلى تصور ضيق لمفهوم «النساء فقط».

كما وافقت المحكمة على الاستئناف المضاد الذي تقدمت به تيكل، معتبرةً أنها تعرضت لواقعتين منفصلتين من التمييز المباشر من قبل التطبيق ومؤسِّسته. ويعني ذلك أن المحكمة لم تكتفِ بتثبيت النتيجة العامة المتعلقة بالتمييز، بل شددت أيضاً على تعدد الأفعال المكونة للمخالفة، وهو ما انعكس على تقدير التعويضات وقرار مضاعفتها مقارنة بما كان مطروحاً سابقاً.

وتعود القضية إلى نزاع قانوني أثار جدلاً واسعاً حول حدود «المساحات الرقمية المخصصة لجنس بعينه» وكيفية مواءمتها مع قوانين مكافحة التمييز. فقد رأت تيكل أن منعها من الدخول إلى منصة تُعرّف نفسها بوصفها مساحة للنساء يمسّ كرامتها وحقوقها الأساسية، فيما تمسكت الجهة المدعى عليها بموقفها بشأن طبيعة المنصة ومعايير قبول المستخدمين. ومع ذلك، خلصت المحاكم إلى أن هذه المعايير، كما طُبقت على تيكل، انتهت إلى تمييز محظور قانوناً.

ويعكس الحكم أيضاً توجهاً قضائياً نحو التعامل الصارم مع الإقصاء القائم على الهوية الجندرية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بخدمات رقمية تستهدف فئة واسعة من الجمهور، حتى وإن حملت توصيفاً فئوياً. وفي السياق الأوسع، يُتوقع أن يعزز القرار النقاش العام حول مسؤوليات منصات التواصل والتطبيقات المتخصصة، وكيفية صياغة سياساتها الداخلية بما يحقق الغرض المعلن لها دون الوقوع في ممارسات تنتهك قوانين المساواة.

ومن المرجح أن تترتب على هذا التطور تداعيات تتجاوز أطراف القضية، إذ قد يدفع تطبيقات ومنصات مشابهة إلى مراجعة سياسات التسجيل والتحقق ومعايير «الأهلية» لتفادي دعاوى مماثلة. كما قد يشكل الحكم مرجعاً في نزاعات مستقبلية تتعلق بتوازن الحقوق بين حماية الفئات المستهدفة من المضايقات وتوفير وصول غير تمييزي للأفراد، ما ينذر بمزيد من الجدل القانوني والاجتماعي حول تعريفات الهوية والخصوصية في الفضاء الرقمي.

📰 المصدر: المصدر