مستثمرون: نريد من ترامب وشي جين بينغ ألا يعرقلا مسار الذكاء الاصطناعي

يرى مستثمرون في قطاع التكنولوجيا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يتطلب من كبار صانعي القرار السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، التزام قدر أكبر من الحياد وعدم التدخل بما يعرقل سرعة الابتكار أو يضيف طبقات جديدة من القيود التنظيمية. وبحسب هؤلاء، فإن سباق الذكاء الاصطناعي بات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والأسواق، وأي تصعيد سياسي أو تجاري قد يرفع كلفة الاستثمار ويبطئ وتيرة التطوير.

ويأتي هذا الموقف في وقت يتزايد فيه اعتماد الشركات على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والبنى التحتية الحاسوبية الضخمة، مع تدفق مليارات الدولارات نحو بناء مراكز بيانات وتطوير شرائح متقدمة وتوسيع خدمات الحوسبة السحابية. ويؤكد المستثمرون أن القطاع ما زال في مرحلة مبكرة وحساسة، وأنه يحتاج إلى بيئة مستقرة نسبياً تسمح للشركات بتجربة التقنيات الجديدة وتوسيع نطاقها دون مفاجآت سياسية تعيد رسم قواعد اللعبة بين ليلة وضحاها.

وتتداخل اعتبارات السياسة مع الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، لا سيما بين واشنطن وبكين، حيث يشكل التنافس على الشرائح المتقدمة وسلاسل التوريد ومكونات العتاد المتخصص محوراً للخلاف. ويخشى المستثمرون أن تتحول التكنولوجيا إلى ورقة ضغط في ملفات التجارة والأمن القومي، بما يؤدي إلى قيود على التصدير أو تشديد على نقل المعرفة والتقنيات أو عوائق أمام الشركات العابرة للحدود، وهو ما قد يؤثر مباشرة في تقييمات الشركات وخططها الاستثمارية.

وفي خلفية هذا النقاش، يتصاعد الجدل العالمي حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي: بين من يدعو إلى قواعد صارمة للحد من المخاطر المرتبطة بالخصوصية والمعلومات المضللة والاستخدامات العسكرية، ومن يحذر من أن التشدد التنظيمي قد يخنق الابتكار ويضعف القدرة التنافسية. ويقول المستثمرون إن المطلوب ليس غياب القواعد بالكامل، بل وضوحها واستقرارها وتجنب استخدامها كأداة للمناكفات السياسية، بحيث تكون قابلة للتنبؤ وتراعي سرعة تطور التكنولوجيا.

كما يلفت المستثمرون إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي لا يقوم على البرمجيات وحدها، بل على منظومة متشابكة تشمل الطاقة والاتصالات والبيانات والبحث العلمي والتمويل. وأي قيود على الوصول إلى الرقائق المتقدمة أو على تدفقات رأس المال أو على التعاون بين المختبرات والشركات قد تؤدي إلى تباطؤ في الابتكار أو ارتفاع في التكاليف، ما ينعكس على المستهلكين والشركات ويؤخر تطبيقات يُعوّل عليها في الإنتاجية والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات.

وفي المدى القريب، يتوقع متابعون أن يظل ملف الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة في الحسابات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والصين على حد سواء، مع استمرار الضغوط لوضع ضوابط تتعلق بالأمن والبيانات وسلاسل التوريد. غير أن المستثمرين يراهنون على أن أي نهج واقعي سيوازن بين حماية المصالح الوطنية وعدم خنق الابتكار، لأن كلفة التباطؤ في هذا السباق قد تكون كبيرة على النمو والقدرة التنافسية عالمياً.

📰 المصدر: المصدر