ناشطون مناهضون لإسرائيل في نيويورك يعتزمون التظاهر ضد فعالية عقارية إسرائيلية يوم الاثنين

يستعد ناشطون مناهضون لإسرائيل في مدينة نيويورك لتنظيم تظاهرة يوم الاثنين احتجاجاً على فعالية تُعنى بالتسويق العقاري المرتبط بإسرائيل، في تحرك يُتوقع أن يثير جدلاً واسعاً حول حدود الاحتجاج السياسي حين يتقاطع مع أنشطة تجارية واستثمارية داخل الولايات المتحدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست»، فإن الدعوة إلى التظاهر تستهدف حدثاً عقارياً يروّج لفرص شراء أو استثمار في عقارات مرتبطة بالسوق الإسرائيلية، وهو ما تعتبره مجموعات مناصرة للفلسطينيين امتداداً لسياسات إسرائيل على الأرض، وتالياً محاولة لإضفاء طابع اقتصادي وتسويقي على وقائع سياسية محل نزاع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد موجة الاحتجاجات والنشاط السياسي في نيويورك وغيرها من المدن الأميركية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث باتت الفعاليات المرتبطة بإسرائيل—سواء كانت ثقافية أو أكاديمية أو اقتصادية—محط استهداف من قبل جماعات احتجاجية تسعى للضغط عبر تعطيل أو التشويش على الأنشطة التي ترى أنها تسهم في «تطبيع» العلاقات أو تدعم اقتصاد إسرائيل بشكل غير مباشر.

ومن الناحية العملية، يسلط الخبر الضوء على اتساع رقعة المواجهة من الميادين السياسية التقليدية إلى ساحات الاقتصاد والاستثمار، إذ لم تعد الاحتجاجات مقتصرة على المظاهرات أمام المؤسسات الرسمية أو الجامعات، بل اتجهت أيضاً نحو معارض ومؤتمرات وفعاليات أعمال يُعتقد أنها تحمل بعداً سياسياً أو رمزياً. وفي الوقت ذاته، يثير ذلك أسئلة قانونية وأمنية بشأن حماية المشاركين في الفعاليات من جهة، وضمان حق التظاهر السلمي من جهة أخرى.

كما تعكس الدعوة للاحتجاج حالة الاستقطاب المتزايدة داخل المجتمع الأميركي حول الحرب وتداعياتها، حيث تتداخل اعتبارات حرية التعبير مع حساسيات اتهامات معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا، ومع نقاشات أوسع حول تأثير الحملات الشعبية على قرارات الشركات والجهات المنظمة للفعاليات. وغالباً ما تتحول هذه المواقف إلى معارك إعلامية وقانونية، لا سيما عندما تترافق الاحتجاجات مع مطالبات بإلغاء الأحداث أو فرض قيود على انعقادها.

ومن المتوقع أن تتابع السلطات المحلية والجهات المنظمة التطورات عن كثب تحسباً لأي احتكاك، فيما قد يفتح الحدث الباب أمام مزيد من التحركات المماثلة ضد فعاليات اقتصادية مرتبطة بإسرائيل في مدن أميركية أخرى. وفي ظل استمرار الحرب وتداعياتها السياسية والإنسانية، يرجح أن يبقى هذا النوع من الاحتجاجات جزءاً من المشهد العام، مع تصاعد الرهان على الضغط الشعبي كأداة للتأثير في الرأي العام وفي مسارات الأعمال والتمويل.

📰 المصدر: المصدر